نائب رئيس «المؤتمر»: قانون حقوق المسنين الجديد يعد خطوة محورية بمسيرة الدولة (خاص)

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون حقوق المسنين الجديد يعد خطوة محورية في مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ النهج الحقوقي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم كبار السن ويمثل هذا القانون ترجمة حقيقية للنصوص الدستورية التي تعلي من قيمة الإنسان وكرامته، وتكفل له حقوقه في الحياة الكريمة والرعاية الشاملة.

وأوضح "فرحات"، لـ"بلدنا اليوم"، أن الدولة المصرية، من خلال هذا القانون، تضع إطارا قانونيا متكاملا يضمن لكبار السن حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، ويدعم اندماجهم في المجتمع، وعدم تهميشهم أو النظر إليهم باعتبارهم عبئا. بل يتم الاعتراف بخبراتهم المتراكمة ودورهم في بناء الوطن، وهو ما ينسجم مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة وتجسد في كافة التشريعات والمبادرات.

وأشار إلى أن القانون يضمن للمسنين حزمة من الحقوق الأساسية، منها توفير معاش مناسب، وتأمين صحي، وخدمات رعاية متخصصة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة العامة من خلال برامج متخصصة في التثقيف والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي كما يتضمن إجراءات عملية لحماية كبار السن من جميع أشكال العنف أو الإهمال، سواء داخل الأسرة أو في مؤسسات الرعاية.

وأضاف أن هذا التشريع يمثل تطورا نوعيا في فلسفة التشريع المصري، حيث لا يقتصر فقط على البعد الرعوي أو الاجتماعي، بل يتجه نحو تمكين المسنين من العيش بكرامة والمساهمة في التنمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن إصدار هذا القانون يضع مصر في مصاف الدول التي تكرس تشريعاتها لحماية الفئات الضعيفة، ويعكس بوضوح الإرادة السياسية الجادة لتبني نهج حقوقي شامل، لا يقصي أحدا، ويعزز من مفهوم المواطنة الكاملة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية التوعية المجتمعية بهذا القانون، وتدريب العاملين في مؤسسات الرعاية على تطبيقه، إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية لضمان تنفيذه الفعلي، حتى لا يتحول إلى نصوص جميلة على الورق، بل يكون أداة حقيقية لحماية كرامة المسن وحقوقه في الواقع.