الخارجية المصرية تستنكر خروقات الأعراف الدبلوماسية وتطلب توضيحات فورية
مصر تدين إطلاق النار الإسرائيلي على الوفد الدبلوماسي في جنين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة استنكر خلاله قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق طلقات نارية تجاه عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية الزائرين لمدينة جنين بالضفة الغربية، ضمن جولة ميدانية نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية، بحضور السفير المصري في رام الله.
وأكد البيان أن هذه الحادثة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرمة الدوريّات والبعثات الدبلوماسية، مشدّدًا على أن جمهورية مصر العربية ترفض رفضًا قاطعًا أي اعتداء يطال سلامة ومكانة الدبلوماسيين بغض النظر عن جنسياتهم.
وأشار البيان إلى مطالبة الحكومة المصرية الجانب الإسرائيلي بتقديم توضيحات فورية حول ملابسات إطلاق النار، ورفع الحصانة عن المسؤولين عنه للتحقيق في هذا الانتهاك الخطير، مؤكدًا متابعة القاهرة للأوضاع على الأرض واستعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية اللازمة للحفاظ على كرامة بعثاتها في الخارج.
ويمثل هذا الحادث استثناءً خطيرًا في ظل الزيارات الدورية التي تقوم بها بعثات دبلوماسية من مختلف الدول إلى المناطق الفلسطينية للاطلاع على الأوضاع الميدانية وتعزيز التعاون الدولي.
وكانت الزيارة الأخيرة تهدف إلى الاطّلاع على جهود وزارة الداخلية الفلسطينية في حفظ الأمن، بما يعزز دور المجتمع الدولي في دعم الاستقرار وحماية المدنيين.
ومن جانبه، أعرب عدد من السفراء والدبلوماسيين المشاركين عن استيائهم البالغ من هذا التصرف، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تؤثر سلبًا على أي جهود تهدف إلى بناء الثقة وتعميق التفاهم بين جميع الأطراف.
واعتبروا أن “إطلاق النار العشوائي” لا يقلل من قيمة الزيارة ومغزاها الإنساني، لكنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البعثات في تأدية مهامها.
وسط هذه التطورات، يتابع مركز القاهرة للدراسات الإنسانية الوضع عن كثب، مطالبًا جميع الأطراف بضبط النفس والالتزام بالقوانين الدولية.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن التحقيق العاجل والشفاف في هذه الواقعة ضرورة لا غنى عنها لضمان عدم تكرارها، وحماية المجال الدبلوماسي من أي ممارسات تنتهك قواعده.
وحذرت القاهرة من مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات، معربة عن قلقها البالغ إزاء تداعيات الحادث على مسار السلام والجهود الدولية الرامية إلى دعم حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وتؤكد أن مثل هذه الاعتداءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتزيد من مساحة العنف في المنطقة، في وقت تتواصل فيه جهود المجتمع الدولي لتعزيز الحوار وتخفيض التوتر.
وتواصل وزارة الخارجية المصرية التنسيق مع بعثاتها ومختلف الجهات الدولية لضمان حماية العاملين الدبلوماسيين، ومتابعة إجراءات التحقيق، إضافة إلى بحث سُبل تقديم شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة، في حال عدم تعاون الجانب الإسرائيلي أو عدم تقديم التوضيحات اللازمة.