رئيس حزب الإصلاح والنهضة لـ«بلدنا اليوم»: قوانين الأسرة والانتخابات اختبار حقيقي للدولة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن القوانين المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخابات، تُعد اختبارًا جوهريًا لقدرة الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية، والحفاظ على استقرار الأسرة، وضمان تمثيل ديمقراطي متوازن.

وأوضح “عبد العزيز” في تصريحات خاصة لـ“بلدنا اليوم”، أن صياغة هذه القوانين أو تعديلها يجب أن تتم في إطار من الحوار المجتمعي الشامل، الذي يراعي التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمع المصري ويستجيب لاحتياجاته المتعددة.

وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية، شدد “عبد العزيز” على أن حزب الإصلاح والنهضة يرحب بأي تعديلات تشريعية تسهم في حماية كيان الأسرة المصرية وتمنع تفككها، مع ضمان تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين، خصوصًا ما يتعلق بمصالح الأطفال الذين يمثلون الطرف الأضعف والأكثر تضررًا في النزاعات الأسرية. 

وأضاف أن الحزب يدعو إلى ضرورة أن تتسم هذه القوانين بالمرونة والتدرج، وأن تستند إلى مبدأ الإنصاف لا التحيّز، مشيرًا إلى أن استقرار الأسرة هو الأساس في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.

وأما في ما يتعلق بقانون الانتخابات، فقد أوضح عبد العزيز أن الحزب يتمسك بتطبيق نظام انتخابي عادل ومتوازن، يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ويضمن تمثيلًا سياسيًا شاملًا لكافة التيارات، سواء من الأحزاب الكبرى أو القوى الصاعدة. 

كما أكد أهمية توفير فرص تمثيل مناسبة لفئات الشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن النظم المختلطة التي تجمع بين نظامي القوائم والفردي تعد الأنسب لتحقيق هذا التوازن، لما توفره من تمثيل سياسي فاعل وارتباط محلي قوي.

واختتم رئيس الحزب تصريحاته بالتأكيد على أن أي إصلاح في النظام الانتخابي يجب أن يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث الحياة السياسية في مصر، بما يشجع المواطنين على المشاركة السياسية، ويعيد بناء الثقة في العملية الانتخابية، ويكرّس لقواعد التنافس الديمقراطي النزيه في إطار دولة مدنية حديثة.