لأول مرة.. النيابة الإدارية تكشف جريمة استيلاء على أموال عملاء في البريد

في سابقة هي الأولي من نوعها، أعلنت النيابة الإدارية عن إجراء تحقيقات في قضية سرقة أموال من حسابات العملاء في البريد دون علمهم، عن طريق التحايل والتلاعب في بياناتهم الشخصية من خلال قيام المتهمين بحصولهم على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وتنشيط حسابات بريدية غير مفعلة، وسحب مبالغ مالية عبر ماكينات الصراف الآلي.

تحويل المتهمين إلي المحاكمة التأديبية

أوضحت النيابة، أنه تم القبض على المتهمين وتحويلهم إلي المحاكمة التأديبية، وهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، و11 موظفًا آخرين من العاملين بالهيئة، على خلفية تلك القضية.

كما تشمل محاكماتهم كذلك في مخالفات أخرى مثل: غسل الأموال، إصدار البطاقات الإلكترونية، خدمة العملاء، تشغيل ودعم البطاقات، فحص الشكاوى، خرق سرية البيانات.

بلاغ من قطاع الموارد البشرية

ويذكر أن  النيابة قد بدأت في التحقيق بعد وصول  بلاغ من قطاع الموارد البشرية، بناءً على تقرير من لجنة رقابية داخل الهيئة، كشف وجود عمليات استيلاء على حسابات 7 عملاء عبر إصدار بطاقات خصم مباشر دون علمهم.

ونتج عن ذلك تشكيل لجنة موسعة لفحص الوقائع ومن خلال التحقيقات بالصوت والصورة، من خلال تفريغ محتوى أسطوانة مدمجة سجلتها كاميرات المراقبة، قيام المتهم الرئيسي باستخدام بطاقات العملاء وسحب الأموال بنفسه، في أوقات طابقت عمليات السحب المُسجلة.

 حجم الأموال

وحددت النيابة حجم الأموال التي تم استيلاء عليها بأكثر من مليوني وستمائة ألف جنيه مصري، حيث اعتمد المتهمين إلى تغيير بيانات العملاء لاستكمال مخططه، مستغلًا صلاحياته الوظيفية.

كما توصلت التحقيقات إلى تورط باقي المتهمين في تسهيل تلك الجرائم من خلال إصدار وتفعيل البطاقات، وتعديل بيانات العملاء، وتسليم البطاقات للمتهم الرئيسي، مع خرق سرية البيانات.