وزير السياحة يفوض رئيس قطاع الشؤون المالية بمهام جديدة

أصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحي القرار رقم 144 لسنة 2026، والذي تضمن تفويض رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بـالمجلس الأعلى للآثار بعدد من الاختصاصات التي كانت منوطة بالوزير، وذلك في إطار أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع طبيعة العمل داخل المجلس.
 

صلاحيات موسعة في إدارة الموارد البشرية
 

ونص القرار على إقرار آلية خاصة لتقييم أداء العاملين بالمجلس، تراعي طبيعة المهام والأهداف المؤسسية، مع منح رئيس القطاع سلطة اعتماد تقارير الكفاءة، وإصدار قرارات الترقية استنادًا إلى توصيات لجنة الموارد البشرية، فضلًا عن تقدير مدى ارتباط المؤهلات العلمية بمتطلبات الوظيفة عند المفاضلة بين المتقدمين أو المرشحين للترقي.
 

إصدار قرارات نقل العاملين

كما شمل القرار تمكين رئيس القطاع من إصدار قرارات نقل العاملين بين الوحدات المختلفة داخل المجلس، أو ندبهم مؤقتًا لشغل وظائف مماثلة أو أعلى درجة، بالإضافة إلى الموافقة على إعارتهم للعمل داخل جهات محلية أو خارجية بعد استيفاء الموافقات الكتابية اللازمة.
تنظيم الإجازات والحوافز وإنهاء الخدمة
 

علاوة تشجيعية بنسبة 5% 

وتضمن القرار منح شاغلي الوظائف التكرارية علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، إلى جانب وضع ضوابط لتنظيم الإجازات بأنواعها المختلفة، سواء الاعتيادية أو المرضية أو الخاصة، وفقًا للتشريعات المنظمة.
كما خول القرار رئيس القطاع الموافقة على طلبات العمل بنظام الدوام الجزئي، وإصدار قرارات إنهاء الخدمة في حالات بلوغ سن التقاعد، أو صدور أحكام قضائية، أو فقدان الجنسية، أو الانقطاع عن العمل دون مبرر قانوني.
 

حالات إنهاء الخدمة 

وتناول القرار كذلك حالات إنهاء الخدمة المرتبطة بعدم اللياقة الصحية، أو الالتحاق بجهات أجنبية دون تصريح، أو صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة بما يؤثر على السمعة الوظيفية.
 

ويأتي هذا القرار في إطار دعم آليات الحوكمة الإدارية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية داخل المجلس.