حزب مصر القومي: التعديلات الانتخابية ترسّخ الإصلاح السياسي التشريعي
اعتبر المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تُشكل خطوة نوعية في الإصلاح السياسي والتشريعي.
وبيّن روفائيل في تصريحاته، أن هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية جادة لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والسياسية من خلال تمثيل أوسع لكافة فئات المجتمع.
وأشار “روفائيل” إلى أن قانون الانتخابات الجديد يسعى لضمان تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المصريين المقيمين بالخارج، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في تحويل نصوص الدستور إلى واقع ملموس ينعكس إيجابياً على أداء السلطة التشريعية.
وأضاف، أن الدولة اختارت المزج بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق التوازن المطلوب ومنح جميع المرشحين فرصاً متكافئة، مع معالجة ثغرات الدورات السابقة.
وأوضح نائب رئيس حزب مصر القومي، أن التعديلات تتضمن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق تمثيل جغرافي أكثر عدالة يعكس البنية السكانية والتنموية في مختلف المحافظات.
وقال إن هذه الخطوة تلغي أي اعتماد على توزيع عشوائي أو غير متناسب، مؤكدًا أن التقسيم الجديد يراعي الكثافة السكانية والتوزع التنموي لضمان مشاركة فعالة لكل منطقة.
أما على صعيد المناخ السياسي العام، فأوضح أن القانون الجديد سيوفر بيئة داعمة لـتداول السلطة وتمكين الأحزاب من تطوير كوادرها وصياغة برامجها السياسية بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف المستشار مايكل روفائيل، أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى رفع كفاءة أداء المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها كمرآة حقيقية لإرادة الشعب.
وختم نائب رئيس حزب مصر القومي، تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل “محطة مفصلية” في مسار الإصلاح السياسي والتشريعي، تمثل بداية انتقالية نحو نظام انتخابي أكثر شمولية وشفافية.
وشدد على أهمية العمل المشترك بين السلطات والأحزاب والمجتمع المدني لضمان نجاح مرحلة جديدة من المشاركة الديمقراطية.