بينها تقسيم الدوائر.. تعديلات جديدة بقانون انتخابات الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، يشمل تعديلات مهمة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم السبت المقبل.
وتأتي هذه التعديلات برعاية أحزاب كبرى مثل "مستقبل وطن"، "الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين وتنسيقية شباب الأحزاب.
وحسب مشروع القانون، فإن عدد مقاعد مجلس الشيوخ سيظل ثابتًا عند 300 مقعد، منهم 200 مقعد بالانتخاب و100 مقعد بالتعيين.
ومن المقاعد المنتخبة، سيتم تخصيص 100 مقعد للنظام الفردي موزعة على 37 دائرة انتخابية، و100 مقعد لنظام القوائم موزعة على 4 دوائر: دائرتان بواقع 37 مقعدًا لكل واحدة، ودائرتان بواقع 13 مقعدًا لكل واحدة.
وتنص التعديلات كذلك على ضمان تمثيل المرأة، حيث تُلزم كل قائمة مخصصة لها 13 مقعدًا بوجود ثلاث نساء على الأقل، وكل قائمة مخصصة لها 37 مقعدًا بوجود سبع نساء على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمكين السياسي للمرأة في الحياة النيابية.
وتشمل التعديلات تحديث المواد 3 و4 و11 من القانون، حيث أوضحت المادة (11) المستندات المطلوبة للترشح، وتشمل:
- بيان السيرة الذاتية
- صحيفة الحالة الجنائية
- شهادة المؤهل الجامعي
- شهادة الخدمة العسكرية
- إقرار الذمة المالية
- بيان الحالة الحزبية أو الاستقلالية
- إيصال سداد تأمين الترشح بقيمة 30 ألف جنيه للأفراد، و39 ألف جنيه للقوائم بـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقوائم بـ37 مقعدًا.
وينص مشروع القانون كذلك على استبدال جداول الدوائر الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة بالجداول المرفقة الجديدة، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي للنشر.
ومن المنتظر أن يتم إخطار مجلس النواب بما توصل إليه مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون في حال إقراره، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.