خريطة تعديل قانون انتخابات النواب والشيوخ

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع قانون بتعديل أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانونين رقم 46 لسنة 2014 و174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات النواب. 

وتبنى مشروع القانون البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025 لضبط توزيع المقاعد بما يضمن العدالة بين المحافظات.

ومن جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على المشروع، الذي لا يرفع إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب (568 مقعداً) بل يعيد توزيعها إلى 284 مقعداً اللي بنظام الفردي و284 بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مع احتفاظ رئيس الجمهورية بسلطة تعيين 5% إضافية (28 نائبًا).

 ويحدد القانون أربع دوائر قائمة توزّع فيها المقاعد بواقع دائرتين تحظيان بـ40 مقعدًا لكل منهما ودائرتين بـ102 مقعدًا لكل منهما.

ويُلزم القانون كل قائمة انتخابية مخصّصة لـ40 مقعدًا بأن تضمّ:

3 مرشحين من المسيحيين

2 من العمال والفلاحين

2 من الشباب

1 من ذوي الإعاقة

1 من المصريين المقيمين في الخارج

لا تقل نسبة النساء عن 20 في المائة من إجمالي أعضاء القائمة

بينما يجب على القوائم المخصّصة لـ102 مقعدًا أن تشتمل على:

9 مسيحيين

6 من العمال والفلاحين

6 من الشباب

3 من ذوي الإعاقة

3 من المصريين في الخارج

لا تقل نسبة النساء عن 50 في المائة

وفي الغالبية العظمى من المحافظات، تأتي الدوائر الفردية بعدد ثابت من المقاعد، إذ تقسم الجمهورية إلى دوائر فردية متساوية استنادًا لمعدلات التمثيل السكاني، مع مراعاة خصوصية المحافظات الحدودية بإعطاء مساحة للتمييز الإيجابي وفقًا للأحكام الدستورية.

وعلى صعيد مجلس الشيوخ، صادقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حسام، بحضور وزير الشؤون النيابية، على مشروع تعديل قانون رقم 141 لسنة 2020. 

وقُسمت الدوائر إلى 37 دائرة فردية و4 دوائر قائمة، تمنح دائرتان 13 مقعدًا لكل منهما ودائرتان 37 مقعدًا. وتفرض القوائم 13 مقعدًا أن تضم 3 نساء على الأقل، والقوائم 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل، مع تماثل شروط الاحتياط لضمان التمثيل المطلوب.

وتعكس هذه التعديلات سعي البرلمان والحكومة إلى الارتقاء بجودة التمثيل النيابي وضمان مشاركة أوسع للفئات المختلفة في الحياة السياسية، خصوصًا الشباب والمرأة وذوي الحقوق الخاصة، استنادًا إلى أحدث البيانات السكانية والتقسيمات الإدارية، بما يعزز شرعية المؤسسات التمثيلية ويعكس واقع مصر الديموجرافي والإداري بدقة.