قانون التعليم الجديد.. نسبة أعمال السنة من المجموع الكلى لا تتجاوز 20%
قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى مجلس النواب، وقام مجلس النواب بإحالته إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويتضمن نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، على النسبة المخصصة لأعمال السنة في المجموع الكلي.
وتضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ليصبح نصها كالتالي:
تنص المادة 18على أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما تم النص على أنه يجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
كما أكد على منح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
والهدف من إدخال أعمال السنة هو ضبط حضور الطلاب، وتشجيعهم على التفاعل داخل الفصول الدراسية، إلى جانب قياس مستواهم بشكل دوري، ما يعزز العدالة في التقييم ويقلل من الاعتماد على امتحان واحد فقط لتحديد مصير الطالب.
ومن المقرر أن يصدر قرار وزاري بتفاصيل نظام التقييم الجديد بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يتضمن ضوابط واضحة لتوزيع الدرجات، وآليات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.