آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون نظام "البكالوريا المصرية" في مجلس النواب

يواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم الخاص بإدخال نظام "البكالوريا المصرية" كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة التقليدي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الثانوي ومواكبة الأنظمة التعليمية العالمية.

وشهدت الجلسات الأخيرة نقاشات موسعة حول تفاصيل المشروع، بمشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية.

أهداف النظام الجديد

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام "البكالوريا المصرية" يستهدف تخفيف الضغط النفسي والاجتماعي عن الطلاب وأولياء الأمور، من خلال إنهاء فكرة "الفرصة الواحدة" التي تحدد مصير الطالب.

وبدلًا من ذلك، يتيح النظام الجديد فرصًا متعددة لأداء الامتحانات، مع إمكانية تحسين الدرجات للطلاب الناجحين عبر اختبار اختياري ثانٍ، موضحًا أن النظام يشمل مسارات تعليمية متنوعة (الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون)، تتيح للطلاب اختيار المسار الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

مجانية التعليم وتكلفة التحسين

شدد محمد عبداللطيف، على أن مجانية التعليم حق دستوري لا يقبل النقاش، مؤكدًا أن نظام البكالوريا سيكون مجانيًا في المحاولة الأولى، بينما ستُفرض رسوم رمزية (500 جنيه) على الاختبار الاختياري الثاني للتحسين، مع إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم، كما هو معمول به سنويًا في الرسوم الدراسية، ومع ذلك، أثار هذا البند جدلاً بين النواب، حيث عبر البعض عن قلقهم من "غموض" آليات تحديد الفئات المعفاة، معتبرين أن ذلك قد يمس مبدأ تكافؤ الفرص.

تفاصيل النظام التعليمي

يتضمن نظام البكالوريا تقليص عدد المواد الدراسية مقارنة بالثانوية العامة، حيث يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي 7 مواد أساسية، تشمل التربية الدينية، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع (اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة).

أما في الصف الثاني، فيدرس الطالب 4 مواد، منها 3 مواد أساسية ومادة تخصص تُختار حسب المسار. وتنتهي كل مادة في سنة دراسية واحدة، بما يتماشى مع الأنظمة التعليمية الدولية.

نقاشات النواب والحوار المجتمعي

أثارت بعض بنود المشروع اعتراضات من نواب، حيث أشار النائب أحمد بلال إلى أن منح الوزير صلاحيات واسعة لإقرار برامج موازية دون الرجوع إلى البرلمان قد يتجاوز الصلاحيات التشريعية.

كما طالبت النائبة إيرين سعيد بمزيد من الوضوح حول طبيعة المناهج وشروط الالتحاق، وفي المقابل، أكدت الوزارة أن النظام خضع لحوار مجتمعي موسع شمل خبراء ومعلمين وأولياء أمور، حيث أيد 88% من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي النظام الجديد وفق استبيان رسمي

آليات التنفيذ والتشريع

أوضحت الوزارة أن تطبيق النظام لن يبدأ إلا بعد إقراره رسميًا من مجلس النواب، على ان يطرح بشكل اختياري بدءًا من العام الدراسي 2025-2026 لطلاب الصف الأول الثانوي.

كما تجري مفاوضات مع مؤسسات دولية للاعتراف بالبكالوريا المصرية، مما يعزز فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات العالمية، ومن المقرر استكمال مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مع طرح الصيغة النهائية للحوار المجتمعي قبل التطبيق.

من جانبه، يرى الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أن النظام خطوة جريئة لتطوير التعليم، لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة لضمان نجاحه، في المقابل، عبر آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يكون النظام وسيلة لفرض رسوم إضافية، بينما أشاد آخرون بتعدد الفرص الامتحانية وتقليص الضغط النفسي

خطوة نحو التطوير

يمثل مشروع "البكالوريا المصرية" جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومع استمرار النقاشات، تؤكد الوزارة انفتاحها على المقترحات للوصول إلى صيغة توافقية تضمن مصلحة الطلاب وتحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين.

تظل الأنظار متجهة نحو مجلس النواب لمتابعة نتائج المناقشات، حيث يتوقع أن تحدد الجلسات القادمة مصير هذا النظام الذي يطمح إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي.