البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع تعديلات قانون الرياضة

في خطوة تشريعية مهمة تمهد تحول جذري في منظومة الرياضية في مصر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة لتعديل بعض مواد قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

خروج القانون بشكل يتوافق مع الاتفاقيات الدولية

شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت ملامح القانون الجديد، حيث إن البرلمان حريصة على خروج القانون بشكل يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وقواعد منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن تطبيق القانون لأعالى معايير الاستقلالية للهيئات والمؤسسات الرياضية المختلفة مع استمرار  الدور الرقابي للدولة عبر الجهات الإدارية محددة  للتأكيد مدى تطبيق وتنفيذ القانون، ووقف أي تجاوزات قد تؤثر على أساس الاستقلال الرياضي، إلى جانب علاج أي عوائق أو مشكلات موجودة على ارض الواقع، بما يضمن تعزير الاستقرار في النظام الرياضية المصرية، وزيادة فاعليته كركيزة أساسية للتنمية المجتمعية.   

صلاحيات للجهات الإدارية

كما سيمنح قانون العديد من صلاحيات للجهات الإدارية، وعلى رأسها إعطاء  وزير الرياضة إمكانية  إصدار اللائحة التنفيذية وزيادة سلطات الجهات الإدارية من الرقابة على إجراءات الجمعيات العمومية ومديري تطبيق لوائح الأندية، ومنح سلطة توحيد الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.

ومن أهدافه أيضا تطوير النظام الإداري للمؤسسات الرياضية، عبر تحديد دور اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للبنود الميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.

وكما سيساهم القانون في تعزيز  النزاهة والشفافية داخل كافة المنظومة الرياضية من خلال دعم مكافحة المنشطات، وتطوير منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان المساواة والحيادية التامة، والالتزام بتطبيق بنود ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.