رئيس حزب الإصلاح والنهضة: إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بالدوائر يحقق التوازن السياسي
صرّح الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بين الدوائر دون تعديل في عدد الأعضاء أو إعادة رسم شامل للتقسيمات الإدارية، يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار النيابي وتحديث أدوات التمثيل السياسي.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد تطورًا مهمًا إذا استندت إلى بيانات موثوقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتم تنفيذها بشفافية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز العدالة التمثيلية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد تقدم، ضمن مشاركته في جلسات الحوار الوطني، برؤية تطويرية شاملة للنظام الانتخابي، تدعو إلى الدمج بين أنظمة القوائم والفردي بما يحقق أوسع تمثيل سياسي ممكن.
أوضح أن ذلك يتيح المجال أمام القوى الحزبية والمستقلين على حد سواء، ورغم عدم تبني هذه الرؤية برلمانياً، إلا أن الحزب يحترم إرادة المؤسسات التشريعية وسيخوض الانتخابات وفق النظام القائم بروح إيجابية وتنافسية.
تابع “عبد العزيز”، أن استمرار العمل بنفس الإطار القانوني لمجلسي النواب والشيوخ لا يعني الجمود، بل يعكس إرادة سياسية للحفاظ على الاستقرار التشريعي، خصوصًا في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.
كما أشار إلى أن إعادة التوزيع الحالي تُعد بمثابة استجابة عملية لتطورات الواقع الديموغرافي والسياسي في مصر، وتمثل مرحلة انتقالية مهمة تسبق أية تغييرات أوسع في البنية النيابية مستقبلاً.
وشدد رئيس الحزب، على أن المنافسة في ظل النظام الفردي ستتطلب من المرشحين جهداً مضاعفاً في الوصول إلى الناخبين، وتقديم رؤى واقعية تتصل باحتياجات المواطنين.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر سيكون في القدرة على كسب ثقة الجمهور عبر تفاعل مباشر وفعّال مع قضاياهم. وأوضح أن الحزب يستعد لهذا التحدي بحزمة من الإجراءات تبدأ بتدريب وتأهيل الكوادر السياسية، وتمرّ بالتوسع التنظيمي في المحافظات، وتنتهي بصياغة برامج انتخابية واقعية تعكس أولويات المواطن المصري.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة تمثل استحقاقاً وطنياً كبيراً وفرصة لضخ دماء جديدة في الحياة النيابية، مشددًا على عزم الحزب الدفع بمرشحين على مستوى عالٍ من الكفاءة والنزاهة، وقادرين على التعبير عن نبض الشارع وتحويل تطلعاته إلى سياسات وتشريعات فعالة تدعم مسيرة الدولة المصرية في التنمية والاستقرار.
