هارفارد ضد ترامب.. معركة قانونية لحماية الطلاب الأجانب وحرية التعليم

تقدمت جامعة هارفارد الأمريكية بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية قرار مفاجئ بمنعها من قبول طلاب أجانب ضمن برامجها التعليمية، معتبرةً أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي وعدد من القوانين الاتحادية.

وقد رفعت الجامعة الشكوى أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن، مشيرةً إلى أن القرار له آثار مباشرة وسلبية على المؤسسة الأكاديمية وعلى أكثر من 7 آلاف طالب دولي يدرسون فيها.
 

اتهامات بالتنسيق مع الحزب الشيوعي 

أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن قرار الحظر جاء بعد رفض الجامعة تقديم بيانات حول بعض الطلاب الأجانب.

ووفقًا للوزيرة كريستي نويم، فإن هارفارد متهمة بـالتواطؤ مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى جانب تأجيج العنف ومعاداة السامية، وهو ما دفع الوزارة لإلغاء اعتماد برنامجها الخاص بالطلاب وتبادل الزوار.

وأكدت نويم أن قبول الطلاب الأجانب امتياز، وليس حقا، متهمة الجامعة بالاعتماد على رسومهم المرتفعة لتعزيز أموال التبرعات التي تصل إلى مليارات الدولارات.

رد قوي من الجامعة: خطوة انتقامية وغير قانونية

من جانبها، نفت إدارة هارفارد بشدة كل الاتهامات الموجهة إليها، ووصفت خطوة إدارة ترامب بأنها انتقام سياسي لا يستند لأي أساس قانوني، محذرة من تداعيات القرار على المجتمع الأكاديمي والبحثي في الولايات المتحدة.

وأضافت الجامعة أن هذا القرار يقوّض رسالة هارفارد كمنارة علمية، ويهدد مستقبل الآلاف من الطلاب الدوليين الذين يشكلون نحو 27% من إجمالي المسجلين في العام الدراسي 2024-2025.

ترامب في مواجهة النخبة الأكاديمية

يشار إلى أن دونالد ترامب شن خلال فترته الرئاسية حملة ضد عدد من المؤسسات الأكاديمية، متهما إياها بنشر أفكار ماركسية ويسارية متطرفة، وكانت هارفارد تحديدًا من بين الجامعات التي واجهت انتقادات مباشرة منه، خاصة لتعيينها شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي في مناصب أكاديمية وقيادية.