واشنطن تخفف العقوبات المفروضة على سوريا في خطوة مفاجئة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن إصدار ترخيص عام جديد يقضي بتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة لافتة قد تمثل بداية لتحوّل محدود في السياسة الأميركية تجاه دمشق، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

ترخيص جديد لتخفيف القيود الاقتصادية

وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية أن الترخيص العام الجديد يهدف إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على المعاملات التجارية والمالية المرتبطة بسوريا، دون أن يقدم تفاصيل موسعة بشأن نوعية هذه المعاملات أو القطاعات المشمولة بالتخفيف.

ويُتوقع أن يشمل الترخيص مجالات ذات طابع إنساني أو تنموي، مثل المواد الغذائية، والخدمات الطبية، والبنى التحتية الأساسية.

خطوة مدروسة أم تحرك سياسي؟

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتحقيق توازن بين الأهداف السياسية الأميركية في الملف السوري، وضغوطات دولية متزايدة تدعو إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا، خصوصاً بعد الزلازل التي ضربت البلاد مؤخراً، وأثارت موجة تضامن دولي.

وتأتي هذه الخطوة وسط تحركات دبلوماسية جديدة في المنطقة، خاصة مع تقارب عربي تدريجي تجاه دمشق، وعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ما يفتح الباب أمام احتمالات إعادة النظر في بعض العقوبات الغربية، ولو بشكل تدريجي.

ردود فعل وتداعيات محتملة

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من الحكومة السورية على القرار الأميركي، غير أن محللين سياسيين يتوقعون أن يُقابل بحذر في دمشق، خاصة أنه لا يتضمن رفعاً شاملاً للعقوبات، ولا يشمل كيانات أو شخصيات تخضع لعقوبات صارمة. 

في المقابل، قد تسهم هذه الخطوة في تيسير عمل منظمات الإغاثة الدولية العاملة في سوريا، والتي لطالما اشتكت من تعقيدات الإجراءات المالية المرتبطة بالعقوبات.

وتبقى الخطوة محل مراقبة إقليمية ودولية، خاصة من قبل روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تمهيداً لتحرك أوسع على الساحة السورية من قبل إدارة واشنطن.