الشارع السياسي على صفيح ساخن .. هل أنصف قانون الدوائر مواطني كفر الشيخ؟

أحدث قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد حالة من الانقسام في محافظة كفر الشيخ، ليصبح موضوعًا متداولًا بين الناس في الشوارع والأماكن العامة والخاصة. فبين مؤيد ومعارض، يتبادل السكان وجهات نظرهم حول القانون، كما شهد النقاش مشاركة واسعة من الرموز السياسية، والنواب الحاليين، والمرشحين المحتملين، الذين انقسموا بدورهم بين مؤيدين ومعارضين لهذا القانون.

انتخابات النواب بكفر الشيخ: الوضع كما هو دون تغيير 

أبقى قانون تقسيم الدوائر الجديد في مايو 2025 على الوضع كما كان عليه في انتخابات 2020 بالنسبة لكفر الشيخ، لتُجرى الانتخابات هذه المرة في 4 دوائر تشمل مراكز المحافظة على النحو التالي:

الدائرة الأولى: تشمل مركزي كفر الشيخ وقلين، ومقرها مركز كفر الشيخ.

الدائرة الثانية: تتضمن مركزي سيدي سالم والرياض، ومقرها مركز سيدي سالم.

الدائرة الثالثة: الحامول وبيلا والبرلس، ومقرها مركز الحامول.

الدائرة الرابعة: دسوق ومطوبس وفوة، ومقرها مركز دسوق.

ويبلغ عدد سكان كفر الشيخ 3 ملايين و783 ألفًا و559 مواطنًا، منهم 2 مليون و398 ألفًا و185 ناخبًا يحق لهم التصويت في الانتخابات القادمة، لاختيار 20 نائبًا في 4 دوائر، منهم 10 مرشحين بالنظام الفردي و10 آخرون بنظام القائمة.

بينما تغير الأمر في مجلس الشيوخ من حيث عدد الممثلين عن محافظة كفر الشيخ ليصل إلى 4 نواب بدلًا من 3، مع بقاء النظام كما هو بدائرة واحدة.

نائب كفر الشيخ: القانون ينصف الحكومة لا المواطنين

من جانبه، قال النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي سالم والرياض، إن هذا التقسيم يُبقي الوضع على ما هو عليه في الانتخابات المقبلة، ليستمر الوضع النيابي في مصر على نفس الوتيرة، في إطار سعي الحكومة للحفاظ على عدد من النواب يمثلون رؤيتها ولا يمثلون نبض الشارع.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تبني بعض النواب والأحزاب لتضمن انتماء الأغلبية في البرلمان لسياساتها، حتى لا تجد من يحاسبها على سوء الأداء والتقصير في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مطالبًا بضرورة إتاحة الفرصة كاملة لأصحاب الفكر والمثقفين ليكون لديهم تمثيل حقيقي للشارع، والمزيد من التعاون مع النواب لأن "من لا يملك تنفيذ القرار لا يملك الوعد للشعب.

الاستقرار يسهل المهمة على الأحزاب والمواطنين

وأكد النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول وبيلا والبرلس، على أهمية عدم إدخال تغييرات جديدة على قانون تقسيم الدوائر بما يخص كفر الشيخ، احترامًا للأحزاب والمرشحين الذين استعدوا مبكرًا للانتخابات، مما يمنحهم فرصة الاستمرار في نفس الدوائر، ويعزز الخطوات التي كان من المحتمل أن تنقلب رأسًا على عقب إذا حدث تغيير في النظام.

وأشار إلى أن هذا يجعل العملية الانتخابية أكثر وضوحًا بالنسبة للمواطنين، ويسهل عليهم اختيار من يمثلهم، خاصة في ظل معرفتهم المسبقة بأغلب المرشحين بالدائرة.

مرشح محتمل: القانون ينصف بعض المراكز ويهمش أخرى

وأوضح بسام الليثي، أحد أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات النواب المقبلة، أن بقاء قانون الدوائر الانتخابية كما هو يصلح للبعض ولا يصلح لآخرين، فوجود أكثر من مركز في الدائرة الواحدة يجعل الغلبة للمرشح ابن المركز الأكبر من حيث الكتلة التصويتية، إذ يختار بعض الناخبين على هذا الأساس، مما يدفع النواب إلى التركيز على خدمة هذه المراكز الأكبر.

وطالب الليثي بضرورة أخذ التعداد السكاني للمراكز في الاعتبار أثناء توزيع الدوائر الانتخابية، من أجل توزيع عادل وتمثيل حقيقي للمواطنين، مؤكدًا أنه في حال نجاحه سيسعى لتحقيق ذلك.

منافسة شرسة.. من المستفيد؟

تشهد محافظة كفر الشيخ حالة من الاستعداد القصوى لانتخابات النواب وسط منافسة شرسة بين الأحزاب والأفراد... فهل ستعود هذه المنافسة بالنفع على المواطنين؟ أم أنها مجرد ضجة سياسية لا هدف لها سوى الانتخابات؟