بيان مشترك.. أحزاب العدل والإصلاح والمصري الديمقراطي يرفضون قانون الانتخابات المقدم للبرلمان

أصدر حزب المصري الديمقراطي، بيانا مشتركًا مع حزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية، بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به الاغلبية البرلمانية، والذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوضح البيان أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب العدل، أعربوا عن قلقهم البالغ  بشأن مشروع القانون المقترح بشان تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، مما يُقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويفرغالعمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.

وأشار البيان، إلى أن الأحزاب ترى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعا انتخابيا يُهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًاعادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.

وتابع، أن استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية، منوهاً إلى أنه انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نجدد رفضنا لأية تعديلات تعيدنا إلى الوراء، ونؤكد نمسكنا بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويّعبّر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلًا حقيقيّا يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر.

الحوار الوطني

وأكد البيان بأن الحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملفالهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيلالعادل والتنوع السياسي المطلوب.

واختتم الأحزاب الثلاثة في بيانهم المشترك: نؤكد على أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.