أحمد كريمة عن قانون الإيجار القديم: مخالف للأحكام الشرعية ويظلم الأطراف
علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على قانون الإيجار القديم، الذي يشهد حالة من الجدل الواسع بين المواطنين وداخل مجلس النواب.
مخالف للشرع
وقال كريمة في تصريح خاص لـ“بلدنا اليوم”، إن قانون الإيجار القديم مخالف للأحكام الشرعية لأن العقود كلها تقبل تحديد المدة عدا عقد الزواج، لافتا إلى أن هذا القانون تترتب عليه مظالم حيث انقلب المستأجر إلي مالك! وعدم ملاءمة القيمة الإيجارية لتضخم العملة، وحرمان المالك من فسخ التعاقد، وجشع مستأجرين ووضع أيديهم ظلما علي ملك الغير.
وشهد قانون الإيجار القديم، جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب خاصة فيما يخص المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد المقدم، التي تنص على انه يتم إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال مدة خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون.
وعلق العديد من أعضاء مجلس النواب على هذه المادة، التي يراها البعض غير قانونية، في يرى آخرون أنه لا بد من إعادة تنظيمها، لما بها من خلل قد يحدث بين المالك والمستاجر.
ورأى البعض الآخر، أن القانون إذا لم يصدر قبل نهاية الانعقاد الحالي، فان ذلك يعمل على تراكم العديد من القضايا، آملا أن تنظر المحكمة في أوجه الخلاف بين المالك والمستاحر، نتيجة عدم التوافق حول قانون ملزم للجميع.
وعلق نواب داخل البرلمان على مدة الإخلاء، حيث رأي البعض أن مدة الخمس سنوات طويلة جدا، بينما يرى الآخر عدم إخلاء وبطلان المادة، في حين اقترح آخرون أن يتم الإخلاء بعد 7 اشهر كم إصدار القانون بشكل رسمي، بينما يرى بعض النواب أن الإخلاء يكون فورًا للوحدات المغلقة.
