النائب أحمد عثمان: تسهيلات التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

أقرّت الحكومة حزمة من 29 حافزًا جمركيًا لتحفيز المستثمرين والمُصنّعين، مع توجه إلى رقمنة إجراءات الإفراج الجمركي وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات المعنية لتقليص زمن التخليص الجمركي وتشجيع التوسع الإنتاجي.

وأكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تيسير حركة التجارة الخارجية يُعتبر ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. 

وأضاف أن الحوافز غير المسبوقة التي صدرت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية واضحة للاقتصاد المصري القائم على الانفتاح والمرونة.

وأوضح النائب أن أبرز هذه الحوافز تشمل:

تقليص زمن الإفراج الجمركي عبر تبسيط الإجراءات وتفعيل التخليص المسبق.

تأجيل وتقسيط الرسوم الجمركية لمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة التكاليف.

توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لضمان مشاركة أوسع بين الصناعات المختلفة.

إضافة نسبة سماح للهالك الصناعي تصل إلى 3% تشجع المصانع على التوسع دون القلق من الخسائر الطفيفة.

وأشار "عثمان"، إلى أن هذه الإجراءات جاءت في توقيتٍ حرج، يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات تضخمية واضطرابات سلاسل التوريد، مما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية لدعم الإنتاج والتصدير وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الناتج المحلي.

ودعا النائب إلى الإسراع في رقمنة جميع مراحل الإفراج الجمركي وتوحيد قواعد البيانات بين مصلحة الجمارك والهيئات الرقابية الأخرى، إلى جانب تكثيف برامج التدريب للعاملين بالمنافذ لتعزيز كفاءة التنفيذ وتقليل الأخطاء الإدارية. 

كما حث على تسريع العمل في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتكون محاور جاذبة للاستثمارات الصناعية والخدمية.

وأكد أن الترويج الإقليمي والدولي للإصلاحات الاقتصادية يلعب دورًا محوريًا في تغيير الصورة الذهنية عن مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أهمية إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على الحوافز الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

واختتم بالتأكيد على أن تفعيل دور القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمامه يمثل أولوية وطنية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تستهدف نموًا مستدامًا وشاملًا، داعيًا الحكومة إلى الاستمرار في وتيرة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة التطور الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطنين.