أستاذ علاقات دولية يؤكد ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن غزة

شدد د. أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، على أن تحقيق السلام الدائم في قطاع غزة مرهون بالالتزام الفعلي بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية الصادرة منذ عام 1947. 

وأوضح شعث، في مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني عانى طويلاً تحت وطأة العدوان الصهيوني، ولا يزال ينتظر إقامة دولته المستندة إلى هذه القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة منذ قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947.

وأشار شعث إلى أن المجتمع الدولي  وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي كممول رئيسي لعملية السلام  لم يتخذ خلال العقود الماضية الإجراءات الكافية لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

وقال: “لم تُقم الدولة الفلسطينية رغم تأييد أغلب الدول لقيامها، لأن القرارات ظلت حبرًا على ورق دون آليات تنفيذية حقيقية”.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن منظمة التحرير الفلسطينية التزمت طيلة السنوات الماضية بكل المرجعيات السياسية الدولية، واقتدت بخيار السلام والحل السياسي، وكان دائمًا ملتزمًا بالقرارات الشرعية، لكنه لم يجد شريكًا موثوقًا أو جادًا في التطبيق. 

وأضاف: “اليوم، لا يمكننا الحديث عن سلام شامل ومستدام قبل الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 242 الخاص بالانسحاب من الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى تفعيل دور مراقبة الأداء المالي والإداري للسلطة الفلسطينية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وطالب شعث دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات عملية تنهي حصار غزة وتوقف الاعتداءات، وبتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحروب.

كما دعا إلى استئناف مفاوضات جادة برعاية دولية تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لانهاء الاحتلال وتحقيق الأمن لكلا الشعبين، مشددًا على أن “المجتمع الدولي ملزم بالقانون الدولي وليس بالمصالح الانتقائية”.

واختتم شعث مداخلته بأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بإقرار آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، بما يضمن للمواطن الفلسطيني حقه في الحياة الكريمة والأمن، ويعيد للأجيال القادمة الأمل في مستقبل يسوده الاستقرار والتنمية.