لبناء أقوى جيش في أوروبا.. ألمانيا تلوح بإحياء التجنيد الإجباري من جديد

أعلن وزير الدفاع الألماني، “بوريس بيستوريوس”، اليوم السبت، أن بلاده قد تضطر إلى إعادة العمل بقانون التجنيد الإجباري اعتبارًا من العام المقبل، في حال لم تنجح جهود الجيش في استقطاب عدد كاف من المتطوعين للانضمام إلى صفوفه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

تعزيز القدرات العسكرية

جاءت هذه التصريحات في ظل سعي ألمانيا، العضو البارز في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتعزيز قدراتها العسكرية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ووفقاً للجيش الألماني، فهناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي خلال السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف، علماً بأن ألمانيا كانت قد ألغت خدمة التجنيد الإجباري رسميا عام 2011.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية، أوضح “بيستوريوس” أن النموذج الحالي يعتمد أساساً على التطوع، لكنه أشار إلى أن القانون الجديد قد يجعل التجنيد إلزامياً إذا تجاوز الطلب على التجنيد التطوعي القدرة المتاحة، مع توقع دخول القانون حيز التنفيذ بداية من 1 يناير 2026.

من جهته، دعم “أندرياس هين”، قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، حملات التجنيد، مشدداً على الحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد ليس فقط من حيث عدد الأفراد، بل أيضاً في توفير العتاد وتوسيع البنية التحتية.

ألمانيا تسعى لبناء أقوى جيش أوروبي

وفي سياق متصل، أكد المستشار الألماني “فريدريش ميرتس” في خطاب له أمام البرلمان الأسبوع الماضي، أن ألمانيا ستتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي.

وأشار “ميرتس”، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى أن الحكومة ستوفر جميع الموارد المالية اللازمة لتقوية الجيش الألماني، معتبراً أن ذلك يتماشى مع حجم ألمانيا كأكبر دولة أوروبية من حيث السكان والاقتصاد، وأن الحلفاء والشركاء يتوقعون هذا الدور منها.

كما أوضح أن الهدف الأساسي من تعزيز الجيش هو "ردع العدوان"، مؤكداً أن "ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى قوة موحدة تضمن عدم اللجوء لاستخدام الأسلحة".