وزير الاستثمار يؤكد من منتدى الأعمال المصري الأمريكي أهمية التعاون مع واشنطن
حضر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بحضور كبار مسؤولي الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاع الخاص.
وأشار الخطيب إلى أن المنتدى يُعد محطة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية إلى آفاق أرحب، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة على المستويات الاقتصادية والتجارية,ولفت إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تحديث بنيتها التحتية، من إنشاء مدن وموانئ ومطارات جديدة، إلى تطوير شبكات الطرق والطاقة، مما عزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
وأوضح الوزير أن استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية المستقبلية يشكلان أساسًا صلبًا في استراتيجية الدولة لجذب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتنظيمية تستهدف تعزيز الشفافية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأعلن الوزير عن الانتهاء من أول حصر دقيق يشمل كافة الرسوم والتكاليف غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، وهو جهد يُنتظر أن يساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز معايير الحوكمة.
وأضاف أن هذا الحصر سيتم تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى تشمل الرسوم المفروضة على جميع القطاعات، كرسوم صندوق التدريب والتأهيل، التي جرى تعديلها لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من 1% من صافي الأرباح، إلى جانب تعديل المساهمة التكافلية لتُحسب من الأرباح وليس من الإيرادات، مع العمل على تحديد نسبة جديدة تُعلن لاحقًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح وزير الاستثمار أن المرحلة الثانية ستركز على إعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر بشكل أكثر وضوحًا، وتحديد الحقوق والالتزامات من بداية الاستثمار وحتى انتهائه.
وعلى صعيد الإجراءات العملية، كشف الخطيب عن قرب إطلاق منصة إلكترونية مؤقتة للتراخيص الاستثمارية، تتضمن في نسختها الأولى 389 خدمة رقمية، تمهيدًا لإطلاق منصة شاملة تحت اسم "الكيانات الاقتصادية"، تغطي كامل دورة حياة المشروع من التأسيس إلى التشغيل.
في ملف التجارة الخارجية، أكد الوزير أن الحكومة تسعى لمضاعفة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 20%. وفي هذا الإطار، يجري التعاون مع وزارة المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط قبل نهاية عام 2025، وذلك عبر تطبيق 29 إجراءً يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.
كما أشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على إزالة أي عقبات غير جمركية تعرقل تدفق التجارة، مع تطوير الإجراءات لتتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يسهم في تسهيل دخول وخروج السلع من السوق المصري.
وفي سياق آخر، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعظيم دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الأصول العامة إليه، لرفع كفاءة إدارتها وتعظيم عائدها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصندوق سيكون أداة محورية في تطوير الأصول المملوكة للدولة.
وأكد أن مصر تملك العديد من المقومات التنافسية، من موقع جغرافي استراتيجي يربط ثلاث قارات، إلى اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب قاعدة عمالية ضخمة ومدربة تتجاوز 31 مليون شاب وشابة.