قيادي بحزب التجمع: الحكومة مُلزمة بتوفير بدائل قبل انتهاء الإيجار القديم
طرح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، سؤالاً حول استعداد الحكومة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بشكل منظم قبل نهاية مهلة الإيجار القديم المقررة في عام 2027.
وأكد المغاوري أن الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين على شراء أو استئجار عقارات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار محدودية الموارد وتزايد الطلب على الوحدات السكنية.
ومن جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الحكومة تعمل بموجب التعهدات الرسمية على إعداد بدائل مناسبة للمستأجرين، ومع ذلك في حال عدم تمكنها من ذلك “تأتي مسؤولية التمديد للمهلة إلى البرلمان القادم”، مشدداً على أهمية التوافق بين السلطتين لضمان حماية شرائح المجتمع الأكثر هشاشة.
ورفض المغاوري تحميل المستأجرين مسؤولية تردي العقارات الآيلة للسقوط، حيث أكد أن «زلزال 1992 وما أعقبه من هزات قبل 15 يوماً يثبت أن مشكلة سقوط العقارات ليست بسبب المستأجرين، بل نتيجة لتقادم الإنشاءات وعدم التزام بعض الملاك بشروط السلامة».
وأضاف أن «المستأجر لا يستطيع إجراء أعمال صيانة جسيمة دون موافقة المالك، الذي في كثير من الأحيان يرفض الصيانة تفادياً لتحطيم قيمة الأصل العقاري، مقابل بقاء المستأجر في مكان مهترئ».
وتطرق النقاش أيضًا إلى دور المحافظة في مراقبة جودة المباني، خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، حيث أشار مغاوري إلى أن بعض حالات الانهيار الأخيرة في الإسكندرية كانت نتيجة مخالفات واضحة لشروط البناء والاشتراطات الهندسية أثناء فترات سابقة، مما استدعى فتح تحقيقات موسعة وسرية بين الجهات الرقابية.
يشار إلى أن قانون الإيجار القديم، الذي صدر في 2022، حدد مهلة خمس سنوات لإخلاء مواقع التعاقد القديمة للأشخاص الاعتبارية، لكن التمديد أصبح وارداً في حال تعذر توفير بدائل سكنية، في محاولة لحفظ التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من التشرد.
وتظل معادلة حماية المستأجرين من ضياع السكن، وفي الوقت نفسه احترام حق المالكين في إدارة ممتلكاتهم، محل جدل دستوري وقانوني.
ويُنتظر أن يقدم البرلمان القادم حلولاً مبتكرة لتوسيع شبكة الإسكان الاجتماعي وتيسير التمويل العقاري للفئات محدودة الدخل، فيما تظل الحكومة ملتزمة بتأمين البدائل المناسبة قبل الموعد النهائي للإيجار القديم عام 2027.