الذهب في مصر يتجاوز السعر العالمي بـ135 جنيهًا للجرام.. وتحركات الدولار تحدّ من وتيرة التراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات الثلاثاء، سواء في السوق المحلية أو على الصعيد العالمي، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي، فيما واصلت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط توفير دعم نسبي للمعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب محليًا فقدت نحو 145 جنيهًا للجرام خلال جلسة اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7280 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، هبطت الأوقية بنحو 232 دولارًا لتسجل 5096 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8320 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 6240 جنيهًا، فيما اقترب سعر الجنيه الذهب من 58,240 جنيهًا.

وأوضح إمبابي في تصريحات خاصة أن تحركات سعر صرف الدولار بالسوق المحلية لعبت دورًا في تقليص خسائر الذهب، مشيرًا إلى أن كل زيادة بقيمة 10 قروش في سعر الدولار تقابلها زيادة تُقدّر بنحو 11 جنيهًا في سعر جرام الذهب، وفقًا لآلية التسعير المرتبطة بالأسواق العالمية.

ولفت إلى أن السعر المحلي لا يزال أعلى من السعر العادل بنحو 135 جنيهًا للجرام، إذ يُقدّر السعر المنطقي لعيار 21 عند مستوى 7165 جنيهًا تقريبًا. وأرجع هذا الفارق إلى اتجاه بعض تجار الخام للتحوط تحسبًا لمزيد من الارتفاع في سعر الدولار.

وأكد أن تسعير الذهب في السوق المصرية يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية: السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار، إضافة إلى مستويات العرض والطلب.

وكان سعر الدولار قد ارتفع في بعض البنوك المحلية ليقترب من مستوى 50 جنيهًا، مدفوعًا بزيادة الطلب وخروج جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل، ما انعكس بدوره على حركة تسعير الذهب.

وعالميًا، جاء تراجع المعدن النفيس مدفوعًا بقوة العملة الأمريكية، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ 20 يناير، مدعومة بالتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية. ورغم الضغوط التي فرضها صعود الدولار، فإن تنامي المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يعزز الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة، كما يدعم مكانة الدولار كعملة احتياط رئيسية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن القائم على آلية العرض والطلب، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لبحث تداعيات التطورات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية، أن قرار تبني نظام سعر الصرف المرن يستند إلى تحركات السوق، مشددًا على أن الدولة تمتلك احتياطيات نقدية كافية ولا تواجه أزمة في توفير النقد الأجنبي.