رؤساء اللجان النوعية بالنواب يشددون على أهمية التعليم والسياحة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا

أكد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اجتماعهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية وضع ملفي السياحة والطيران المدني على رأس الأولويات، مع تبني نهج مرن للتعامل مع أي مستجدات تطرأ في هذا الصدد. 

وشدد النواب على ضرورة تفعيل منظومة متكاملة لقياس الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين والقرارات الصادرة، لتقييم مدى فعاليتها وتحديد ما إذا كانت بحاجة لتعديلات لمواكبة الواقع العملي.

التعليم وتطوير المخرجات

وفي ملف التعليم، أشار رؤساء اللجان إلى ضرورة تحقيق التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مع تقييم مستمر للتوسع في أنماط التعليم قبل الجامعي لضمان جودة المخرجات التعليمية وتحسين التجربة التعليمية للطلاب.

دعم ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجاً

كما طالب النواب الحكومة بتكثيف الرعاية لذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في أوقات الأزمات، مع التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر التي تمثل مصدر دخل أساسي لهذه الأسر.

التواصل والشفافية مع المواطنين

وأكد النواب على أهمية نهج المصارحة والمكاشفة الذي تتبعه الحكومة، وخاصة خلال الأزمات الحالية، مع أهمية عقد المؤتمرات الصحفية الدورية التي يحرص رئيس الوزراء على تنظيمها لطمأنة الرأي العام وعرض المستجدات والبرامج الحكومية. وأوضحوا ضرورة تداول المعلومات وإتاحتها للمواطنين، مع عرض بعض الملفات الثقافية الملحة، بما في ذلك إعادة إحياء قصور الثقافة لدورها الهام في المجتمع.

تقدير للحرص على التعاون بين الحكومة والبرلمان

وفي ختام مداخلاتهم، أعرب رؤساء اللجان عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته للوزراء بحضور اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة بما يخدم الصالح العام.

ردود رئيس الوزراء وتأكيدات حاسمة

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على مداخلات النواب، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات واقعية لمعالجة مشاكل التصالح في مخالفات البناء، مشدداً: "نريد غلق هذا الملف نهائيًا وحل المشكلات السابقة، لكن أي تعدٍ جديد لن نسمح به".

وأشار رئيس الوزراء إلى تأييده لمقترحات قياس أثر القوانين، مع الترحيب بمراجعة أي متطلبات لتحسين الفاعلية التشريعية. 

كما أكد على تكليف جميع المسؤولين بتكثيف الرقابة على الأسواق، مشدداً على عدم السماح بأي ممارسات احتكارية، وأن أي شبهة احتكار ستواجه بتدخلات حاسمة، فالأولوية الأولى للحكومة هي المواطن.

وختم مدبولي بالإشارة إلى أن جميع الملفات المطروحة خلال الاجتماع ترتبط بالقضايا الحيوية، وأن هناك تعاوناً وتنسيقاً فعّالاً بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.