خبير الصراعات النووية: قصف مفاعل بوشهر يهدد أمن الخليج.. والاستعداد المبكر ضرورة

بوشهر .. حذر الدكتور طارق عبد العزيز خبير الصراعات النووية، من التداعيات المحتملة لاستهداف محطة بوشهر النووية الإيرانية بضربات عسكرية أمريكية أو إسرائيلية، موضحا أن تعرض المفاعل لأضرار جسيمة قد يشكل تهديدا إشعاعيا يتجاوز حدود إيران ويمتد إلى دول الخليج العربي، خاصة إذا تسبب القصف في تلف الوقود النووي وتعطل أنظمة التبريد وفشل حواجز الاحتواء بما يسمح بتسرب مواد مشعة إلى الهواء أو المياه.

وأوضح عبد العزيز أن محطة بوشهر تقع على الساحل الإيراني للخليج العربي، وتضم مفاعل من طراز VVER 1000 مخصصا لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن طبيعة هذا المفاعل تختلف عن منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو وأصفهان، إذ يحتوي خلال التشغيل على نواتج انشطار مشعة، من بينها اليود-131 والسيزيوم-137 والسترونشيوم-90، وهو ما يجعل طبيعة الأضرار المحتملة مرتبطة بمدى تأثر الوقود النووي وأنظمة الأمان.

تطورات بوشهر

وأشار  إلى أن المعلومات المعلنة عن المحطة تضمنت تعرض نطاقها لمقذوف في 27 مارس 2026، وفقا لما أبلغت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون تسجيل أضرار في الحواجز الإشعاعية أو إطلاق مواد مشعة تجاوزت الحدود المسموح بها.

وأضاف أن الوكالة أكدت في أبريل 2026، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية، وقوع ضربات بالقرب من المحطة، دون ثبوت تعرض المفاعل نفسه للتلف، لافتا إلى أن تقارير نشرت في 7 نوفمبر 2026 تحدثت عن توزيع نحو 180 ألف قرص من اليود المستقر في بوشهر ضمن الاستعدادات للطوارئ، وفقا لتصريحات مسؤولين إيرانيين.

وشدد على ضرورة التمييز بين إجراءات الاستعداد والوقاية وبين وقوع حادث إشعاعي فعلي، موضحا أن الوقائع المشار إليها لا تثبت حدوث تسرب إشعاعي كبير وصل تأثيره إلى دول الخليج.

سيناريوهات القصف

وأوضح عبد العزيز أن تداعيات استهداف بوشهر يمكن تقسيمها إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية، أولها تعرض المباني والمنشآت المساعدة لأضرار دون وصولها إلى الوقود النووي أو أنظمة الاحتواء، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب تشغيل المحطة دون حدوث انبعاث إشعاعي كبير.

وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في تعطل مصادر الكهرباء أو أنظمة التبريد، مع استمرار عمل أنظمة الأمان، وهو ما يستدعي تدخلا سريعا لاستعادة التبريد ومنع ارتفاع درجة حرارة الوقود النووي.

وقال أن السيناريو الثالث يتمثل في حدوث تلف شديد بالوقود وفشل عدة حواجز أمان بما يسمح بانطلاق مواد مشعة إلى الهواء أو المياه، مؤكدا أن هذا الاحتمال يحمل التداعيات الإقليمية الأكثر خطورة.

ولفت إلى أن استخدام سلاح نووي فعلي ضد إيران يختلف تماما عن استهداف منشأة نووية بأسلحة تقليدية، إذ ينتج عن السلاح النووي انفجار وحرارة وإشعاع فوري وترسبات مشعة، وهي آثار تختلف عن التسرب المحتمل نتيجة تضرر مفاعل نووي مدني.

نطاق الخطر

وأكد عبد العزيز أن تقدير نطاق التأثير الإشعاعي لا يعتمد على المسافة وحدها، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضع نطاقات إرشادية للتخطيط للطوارئ حول محطات القوى النووية الكبيرة.

وأوضح أن نطاق 3 إلى 5 كيلومترات يرتبط بالإجراءات الاحترازية العاجلة، بينما يمتد نطاق التخطيط للإجراءات الوقائية، مثل الاحتماء والإجلاء المنظم عند الحاجة، إلى نحو 15 و30 كيلومترا.

وأضاف أن التخطيط للرصد وتقييم التلوث قد يمتد إلى نحو 100 كيلومتر، فيما تصل مسافات التخطيط لمراقبة الأغذية والمياه والسلع إلى نحو 300 كيلومتر.

وشدد على أن هذه المسافات لا تمثل حدودا نهائية لانتقال المواد المشعة، ولا تعني ضرورة إجلاء جميع السكان الموجودين داخلها، إذ يمكن لبعض المواد أن تنتقل إلى مئات أو آلاف الكيلومترات، وفقا لحجم الانبعاث ونوع النظائر المشعة واتجاه الرياح وسرعتها والأمطار والظروف الجوية.

مسار السحابة

وأشار عبد العزيز إلى أن انتقال المواد المشعة المحمولة جوا يرتبط بحركة الرياح وارتفاع الانبعاث والاستقرار الجوي ومعدلات سقوط الأمطار، موضحا أن هذه العوامل تحدد مسار السحابة المشعة والمناطق التي يمكن أن تترسب فيها المواد.

وضرب مثالا بأن الهواء إذا تحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة يمكنه قطع مسافة 200 كيلومتر خلال عشر ساعات، بينما تنخفض المدة إلى خمس ساعات إذا بلغت سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة، مؤكدا أن هذه الحسابات تتعلق بحركة الهواء ولا تمثل توقعا لموعد وصول جرعات إشعاعية خطيرة.

وأضاف أن التعامل مع هذا السيناريو يتطلب تشغيل نماذج حديثة لانتشار المواد المشعة ودمج نتائجها مع قراءات محطات الرصد، محذرا من افتراض ثبات اتجاه الرياح أو تعرض جميع السواحل الخليجية للمستوى نفسه من الخطر.

الدول المعنية

وأوضح عبد العزيز أن دول الخليج تحتاج إلى استعدادات تتناسب مع طبيعة موقع كل دولة ومنشآتها الحيوية، مشيرا إلى أهمية مراقبة الهواء والمياه في شمال الخليج بالنسبة للكويت، والاستعداد للتغيرات المحتملة في اتجاهات الرياح.

وأضاف أن المنطقة الشرقية في السعودية ومحطات تحلية المياه والموانئ والمنشآت الحيوية تحتاج إلى اهتمام خاص، بينما ينبغي أن تشمل استعدادات البحرين مراقبة الهواء والمياه وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وتابع أن قطر تحتاج إلى إعطاء أولوية لأمن مياه الشرب ومحطات التحلية والرصد الجوي والبحري، فيما يتعين على الإمارات تنسيق منظومات الرصد والطوارئ وحماية منشآت المياه والمرافق الحيوية.

وأشار إلى أهمية استمرار قدرات الرصد والاستعداد في سلطنة عمان، مع تقييم مستوى الخطر وفقا لموقع كل منطقة والظروف الجوية، مؤكدا أنه لا يمكن ترتيب الدول من حيث درجة التعرض المحتمل اعتمادا على المسافة الجغرافية فقط.

مياه الخليج

وحذر خبير الصراعات النووية من احتمالات وصول الملوثات المشعة إلى مياه الخليج، سواء نتيجة تسرب مباشر أو ترسب المواد المحمولة جوا، موضحا أن هذه الملوثات يمكن أن تنتقل عبر التيارات البحرية وتختلط بالمياه والرواسب.

وقال إن اعتماد دول الخليج بدرجة كبيرة على تحلية مياه البحر يجعل مراقبة مصادر المياه من الأولويات الرئيسية في أي طارئ نووي، مشيرا إلى ضرورة فحص مآخذ محطات التحلية وقياس النشاط الإشعاعي في المياه المنتجة وتحديد أنواع النظائر المشعة وتقييم كفاءة عمليات المعالجة.

وأكد أن تلوث مياه البحر لا يعني بالضرورة تلوث جميع المياه المحلاة، إذ تختلف قدرة تقنيات التحلية على إزالة المواد المشعة، ولا يمكن الحكم على سلامة المياه إلا من خلال نتائج التحاليل والقياسات المتخصصة.

وأضاف أن إجراءات المراقبة يجب أن تشمل الأسماك والمحاريات والرواسب البحرية، مع اتخاذ قرارات بتقييد الصيد أو تداول المنتجات البحرية إذا أظهرت نتائج الفحص وجود مستويات تستدعي التدخل.

خطط الطوارئ

وأوضح عبد العزيز أن بعض دول الخليج تمتلك بالفعل خططا وطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية، مشيرا إلى امتلاك السعودية خطة للاستجابة للطوارئ وشبكة للرصد ومركز لعمليات الطوارئ.

وأضاف أن الإمارات لديها منظومة وطنية للطوارئ النووية ترتبط أيضا بمحطة براكة، وتضم الجهات الرقابية وأجهزة إدارة الأزمات والجهات المحلية، إلى جانب وجود ترتيبات للتنسيق الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أهمية التفرقة بين امتلاك خطط مكتوبة ورفع مستوى الاستعداد وبين إعلان التفعيل الكامل لإجراءات حماية السكان، موضحا أن المعلومات المتاحة لا تؤكد إعلان جميع دول الخليج تفعيل عمليات الإجلاء أو الإيواء الإشعاعي الشامل.

وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تفرض مسافة موحدة للإجلاء على جميع الدول، وإنما تقدم معايير إرشادية يجري تطبيقها وفقا لطبيعة المنشأة والبلد وحجم الحادث والنتائج الفعلية للرصد.

الساعات الأولى

وشدد عبد العزيز على أن التعامل مع أي حادث نووي محتمل يتطلب تحركا منظما منذ اللحظات الأولى، من خلال تشغيل غرفة عمليات وطنية موحدة تضم الجهات النووية والصحية والأمنية والبيئية والأرصاد والمياه والطاقة.

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في التحقق من المعلومات عبر الجهات الرسمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشغيل نماذج الانتشار الإشعاعي وتحديثها وفقا للبيانات الجوية، إلى جانب تكثيف قراءات شبكات الرصد وتحديد المناطق التي تحتاج إلى قياسات إضافية.

وأضاف أن إصدار بيانات رسمية واضحة يمثل عنصرا أساسيا في إدارة الأزمة، بحيث تتضمن المعلومات المؤكدة والإجراءات المطلوب من السكان اتباعها، بالتزامن مع رفع جاهزية المستشفيات والدفاع المدني ووسائل النقل ومراكز الإيواء.

وتابع أن مراقبة محطات التحلية ومخازن المياه وسلاسل الإمداد الغذائي يجب أن تكون ضمن الأولويات، مع اتخاذ قرارات الاحتماء أو الإجلاء وفقا لتقييم الجرعات الإشعاعية والظروف الفعلية، وليس استنادا إلى الشائعات أو التقديرات غير المؤكدة.

إرشادات السكان

وأوضح أن المواطنين يجب أن يلتزموا بتعليمات السلطات الرسمية حال إعلان وجود خطر إشعاعي في مناطقهم، مشيرا إلى أن الاحتماء داخل مبنى متين وإغلاق النوافذ والأبواب يمثلان من الإجراءات الأساسية للحد من التعرض.

وأضاف أن الأفضل هو البقاء داخل غرفة داخلية بعيدة عن النوافذ أو في جزء سفلي آمن من المبنى، مع تقليل دخول الهواء الخارجي وإيقاف مراوح الشفط وأنظمة التهوية التي تسحب الهواء من الخارج.

وأشار إلى أنه إذا تعرض الشخص في الخارج لغبار يحتمل تلوثه إشعاعيا، فعليه الدخول إلى مكان آمن وخلع الملابس الخارجية بحذر ووضعها داخل كيس مغلق، ثم غسل الجلد والشعر بالماء والصابون دون فرك شديد.

وشدد على ضرورة استخدام المياه والأغذية المحفوظة إذا صدرت تحذيرات بشأن تلوث المصادر المكشوفة، محذرا من مغادرة المنازل أو السفر بصورة عشوائية، لأن الخروج أثناء مرور السحابة المشعة قد يزيد احتمالات التعرض.

الكمامات واليود

أوضح عبد العزيز أن الكمامات المناسبة مثل N95، يمكن أن تقلل استنشاق بعض الجسيمات المحمولة في الهواء عند استخدامها بطريقة صحيحة، لكنها لا تحجب أشعة جاما ولا توفر حماية كاملة من جميع المواد المشعة.

وأكد أن الاحتماء داخل مبنى مناسب يظل إجراء أساسيا، ولا يمكن اعتبار الكمامات بديلا عنه.

وبشأن أقراص يوديد البوتاسيوم، حذر خبير الطاقة النووية من تناولها دون توجيه من السلطات الصحية، موضحا أنها تساعد على حماية الغدة الدرقية من امتصاص اليود المشع، لكنها لا توفر حماية من السيزيوم أو السترونشيوم أو الإشعاع الخارجي.

وأضاف أن تحديد الحاجة إلى هذه الأقراص والجرعات المناسبة يرتبط بالعمر والحالة الصحية ومستوى التعرض المتوقع، مشددا على عدم استخدام ملح الطعام أو المطهرات المحتوية على اليود بديلا عن المستحضرات الطبية المخصصة.

مراكز الإيواء

وقال عبد العزيز إن المدارس والجامعات والفنادق والقاعات الرياضية والمباني الحكومية يمكن تجهيزها كمراكز للإيواء في حالات الطوارئ، بشرط تقييم سلامة مواقعها وقدرتها الاستيعابية ومدى ملاءمتها للظروف الإشعاعية.

وأضاف أن هذه المراكز تحتاج إلى توفير المياه والغذاء ودورات المياه والكهرباء الاحتياطية ووسائل الاتصال والخدمات الطبية، إلى جانب تخصيص أماكن مناسبة للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، ومناطق منفصلة لفحص الأشخاص المحتمل تعرضهم للتلوث.

وشدد على أنه لا توجد مسافة جغرافية واحدة تضمن سلامة مراكز الإيواء، إذ يتعين اختيار مواقعها وفقا لاتجاه السحابة المشعة ونتائج القياسات الإشعاعية والطرق المتاحة للوصول إليها.

تنظيم الإجلاء

وأوضح أن عمليات الإجلاء تحتاج إلى إعداد طرق رئيسية وبديلة ونقاط تجمع آمنة وحافلات لنقل السكان ومسارات مخصصة لسيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وأشار إلى أن الإجلاء قد يكون مناسبا قبل وصول انبعاث إشعاعي كبير إذا سمح الوقت والمسار بذلك بينما يمكن أن يكون الاحتماء المؤقت أكثر أمانا أثناء مرور السحابة المشعة.

وأكد ضرورة تحديد الطرق الآمنة وفقا لبيانات الحادث والقياسات الميدانية، وعدم افتراض أن الابتعاد في اتجاه جغرافي معين يضمن الحماية.

احتياطي المياه

و أوضح عبد العزيز أن توفير نحو أربعة لترات من المياه للفرد يوميا يمثل احتياطيا أوليا للشرب والاستخدام الأساسي، مع زيادة الكميات وفقا لدرجات الحرارة والحالة الصحية والاحتياجات المنزلية.

وأضاف أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى نحو 48 لترا لمدة ثلاثة أيام، و112 لترا لمدة أسبوع، و224 لترا لمدة أسبوعين، لافتا إلى أن هذه الكميات لا تشمل جميع احتياجات النظافة والغسيل.

وشدد على ضرورة حفظ المياه داخل عبوات سليمة ومحكمة الإغلاق، موضحا أن غلي المياه لا يزيل المواد المشعة الذائبة، كما أن الفلاتر المنزلية العادية لا تضمن التخلص من جميع النظائر المشعة.

مخزون الغذاء

وأشار إلى أهمية احتفاظ الأسر باحتياطي غذائي يكفي من ثلاثة إلى سبعة أيام على الأقل، مع إمكانية زيادته إلى أسبوعين وفقا للإمكانات المتاحة.

وأوضح أن هذا المخزون يمكن أن يشمل التونة والسردين والفول والفاصوليا المعلبة والأرز والمكرونة والبسكويت والشوفان والتمر والحليب طويل الأجل وأغذية الأطفال، مع توفير الأطعمة المناسبة لأصحاب الاحتياجات الطبية الخاصة.

وأضاف أن العبوات المحكمة تساعد على حماية الأغذية من الترسبات الخارجية، مع ضرورة تنظيف أسطح العبوات عند الحاجة قبل فتحها.

المخزون الاستراتيجي

وأكد عبد العزيز أن استعداد الدول لا يقتصر على خطط الإجلاء والرصد، بل يتطلب توفير مخازن استراتيجية موزعة جغرافيا تضم المياه والأغذية والأدوية والوقود ومستلزمات الطوارئ.

وأوضح أن الأولوية يجب أن تمنح للمستشفيات ومراكز الإيواء والمنشآت الأساسية، مشيرا إلى أن مركزا يستقبل عشرة آلاف شخص لمدة أسبوع يحتاج إلى نحو 280 ألف لتر من المياه، إذا احتسب الاستهلاك الأساسي بمعدل أربعة لترات للفرد يوميا، دون إضافة احتياجات النظافة والتشغيل الطبي.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي يجب أن يشمل مولدات الكهرباء الاحتياطية ومركبات النقل وصهاريج المياه وشبكات الاتصالات البديلة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية في حالة تعطل المرافق.

جاهزية المستشفيات

ولفت عبد العزيز إلى أن المستشفيات تحتاج إلى خطط متخصصة لاستقبال المصابين بالإصابات التقليدية والأشخاص المحتمل تلوثهم إشعاعيا، إلى جانب الحالات التي تعرضت لجرعات مرتفعة.

وأوضح أن هذه الخطط يجب أن تتضمن نقاطا للفرز وفحص التلوث، وأجهزة لقياس الجرعات والإشعاع، ومستلزمات وقاية للعاملين، مع التأكيد على عدم تأخير إنقاذ المصابين بنزيف أو إصابات خطيرة بسبب الاشتباه في تعرضهم للتلوث الإشعاعي.

وأضاف أن بعض حالات التلوث الداخلي قد تحتاج إلى علاجات متخصصة، مثل أزرق بروسيا في حالات معينة من التلوث بالسيزيوم، أو مركبات DTPA لبعض العناصر المشعة، على أن تستخدم هذه العلاجات تحت إشراف طبي متخصص.

وأشار إلى أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة الحالات الصحية على المدى الطويل.

التأثيرات الصحية

وأوضح عبد العزيز أن الأضرار الصحية الناتجة عن التعرض للإشعاع تتحدد وفقا للجرعة ونوع النظير المشع وطريقة التعرض ومدته، مشيرا إلى أن الجرعات المرتفعة خلال فترة قصيرة قد تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة الإشعاع الحادة.

وأضاف أن بعض مستويات التعرض الأقل قد ترتبط بزيادة المخاطر الصحية طويلة الأجل، ومن بينها بعض أنواع السرطان، لافتا إلى أهمية اليود-131 بسبب تأثيره المحتمل على الغدة الدرقية، خاصة لدى الأطفال، ويبلغ عمر نصفه نحو ثمانية أيام.

وتابع أن السيزيوم-137 يبلغ عمر نصفه نحو 30 عاما، وقد يمثل مشكلة بيئية ممتدة إذا ترسب بكميات كبيرة، مؤكدا أنه لا يمكن تقدير أعداد الوفيات أو الإصابات قبل معرفة الجرعات الإشعاعية الفعلية ونتائج الفحوص.

التداعيات الاقتصادية

وحذر من أن الأزمة المحتملة قد تمتد آثارها إلى قطاعات الاقتصاد والتجارة والنقل، موضحا أن استهداف بوشهر أو وقوع حادث نووي قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة والتأمين والنقل البحري، وزيادة المخاوف بشأن مياه الشرب والأسماك والمنتجات الزراعية.

وأضاف أن حركة التجارة والسياحة والطيران قد تتأثر حتى في حالة عدم وقوع تعرض إشعاعي خطير، نتيجة المخاوف والإجراءات الأمنية والاحترازية، مشددا على ضرورة التمييز بين الخسائر الناتجة عن التلوث الإشعاعي وتلك المرتبطة بالحرب والعمليات العسكرية.

التنسيق الخليجي

وأكد عبد العزيز ضرورة تطوير منظومة إقليمية مشتركة للرصد والإنذار المبكر وتبادل البيانات بين دول الخليج، مع إجراء تدريبات عملية على سيناريو وقوع حادث نووي شديد في محطة بوشهر.

وأوضح أن هذه التدريبات يجب أن تشمل الجهات النووية والصحية والبيئية والمياه والطاقة والنقل والإعلام، إلى جانب إنشاء آليات مشتركة لمراقبة مياه الخليج والمنتجات البحرية وتبادل الدعم الطبي والمعدات والموارد.

وأضاف أن تعزيز التنسيق مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل عنصرا مهما في تحسين قدرة الدول على التعامل مع أي طارئ عابر للحدود.

دروس تشيرنوبل

وأشار خبير الطاقة النووية إلى أن حادث تشيرنوبل عام 1986 أظهر إمكانية انتقال بعض المواد المشعة لمسافات بعيدة، مع اختلاف مستويات التعرض من منطقة إلى أخرى، بينما كشفت كارثة فوكوشيما عام 2011 عن أهمية حماية مصادر الكهرباء وأنظمة التبريد الاحتياطية والاستعداد للحوادث الشديدة ومراقبة البيئة البحرية والغذاء.

الله

وشدد على عدم افتراض تكرار نتائج أي من الحادثتين في بوشهر، نظرا لاختلاف تصميم المفاعلات والظروف المحيطة والأنظمة الهندسية وطبيعة الحادث المحتمل.

الأولوية الاستراتيجية

وتابع عبد العزيز بالتأكيد على أن الأولوية الاستراتيجية تتمثل في منع استهداف المنشآت النووية المدنية، وضمان استمرار أنظمة التبريد والكهرباء والاتصالات، والحفاظ على قدرة العاملين بالمحطة على أداء مهامهم.

وأوضح أن الأولوية التالية ترتبط بتطوير منظومات الإنذار المبكر والرصد العلمي والشفافية في إعلان المعلومات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لحماية السكان تتناسب مع الجرعات الإشعاعية الفعلية والمتوقعة.

وأكد أن تأمين المياه والغذاء والصحة والطاقة يمثل جزءا أساسيا من استعداد دول الخليج لأي طارئ، موضحا أن التعامل مع الحوادث النووية لا يبدأ عند وصول السحابة المشعة، وإنما من خلال التخطيط المسبق والتدريب المستمر والرصد والتعاون الإقليمي والدولي.