القضاء الإداري يرفض 48 دعوى ضد قرار هيكلة الثانوية العامة

الثانوية العامة  .. أصدرت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا برفض جميع الدعاوى القضائية المقامة للطعن على القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتعلق بتنظيم الدراسة والتقييم في مرحلة الثانوية العامة. 

وقف تطبيق القرار الوزاري وإلغائه

وبلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوضة في هذا السياق 48 دعوى، جميعها طالبت بوقف تطبيق القرار الوزاري وإلغائه.

خلفية القرار الوزاري بشأن الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت القرار المشار إليه في وقت سابق، بهدف تطوير النظام التعليمي في الثانوية العامة، وتحقيق التكامل بين المحتوى الدراسي وأساليب التقييم. 

ونص القرار على تطبيق نظام الدراسة والتقييم الجديد على طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث في الثانوية العامة، بداية من العام الدراسي 2024/2025.

هيكلة المناهج الدراسية وتوزيع المواد

نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على تفاصيل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي قُسمت إلى فئتين رئيسيتين:

أولاً: المواد الأساسية المضافة للمجموع الكلي وتشمل:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الرياضيات

العلوم المتكاملة

الفلسفة والمنطق

هذه المواد يخضع الطلاب لامتحانات فيها، وتُحتسب درجاتها ضمن المجموع التراكمي للطالب.

ثانيًا: المواد الأساسية التي تُعد مواد نجاح ورسوب دون أن تُحتسب ضمن المجموع، وهي:

التربية الدينية

التربية الوطنية

اللغة الأجنبية الثانية

التربية الرياضية

يؤدي الطلاب الثانوية العامة امتحان في هذه المواد أيضًا، ولكن دون أن تدخل نتائجها في احتساب المجموع الكلي، مع التأكيد على ضرورة النجاح فيها للانتقال إلى الصف التالي.

أسباب رفض المحكمة للدعاوى

في حيثيات حكمها أوضحت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم جاء ضمن سلطاته المقررة قانونًا في تنظيم شؤون العملية التعليمية، وأنه لم يشُبه أي عيب من عيوب المشروعية سواء في الشكل أو في الموضوع. 

كما بيّنت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم تملك صلاحية تطوير المناهج وأساليب التقييم بما يتماشى مع السياسة التعليمية العامة للدولة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى جهات أخرى في هذا الشأن، طالما لم يتضمن القرار إخلالًا بمبدأ المساواة أو تعديًا على الحقوق.