صناعة النواب توصي بتحويل الهيئات العامة إلى اقتصادية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها الدوري يوم الأحد 25 مايو 2025، بحضور ممثلي وزارة المالية والتخطيط ومسؤولين من سبع هيئات عامة.
وقد وافقت اللجنة على موازنات كل من: معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية.
وقد أكّد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، على الدور المحوري لهذه الهيئات في دعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن تفعيل دور هذه الجهات يبدأ بضمان تمويل مستدام يتناسب مع متطلبات عملها، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والهيئات المعنية لوضع آليات واضحة لسرعة صرف الاعتمادات المالية، خصوصاً المتعلقة بالباب الرابع من الموازنة التي تشمل عقود الاستعانة بنحو عمالة متخصصة.
وأشار السلاب إلى شكاوى متكررة من نقص العمالة الفنية والإدارية في بعض الهيئات، ما يؤثر سلباً على قدرتها على متابعة المشروعات الصناعية وضمان تطبيق معايير الجودة.
ومن هنا جاءت توصية اللجنة بـ«تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية»، ليتسنى لها العمل وفق أسس أكثر مرونة وإدارة مستقلة تستطيع من خلالها زيادة مواردها الذاتية، بما يساهم في تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وشدّد رئيس اللجنة على أن اعتماد هذه الهيئات صفة «اقتصادية» لا يعني التخلي عن الرقابة الحكومية عليها، بل سيعزز من كفاءتها التشغيلية ويرفع من مستوى خدماتها للمصانع والشركات.
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية ستكون مخوّلة بإبرام عقود تمويل واستثمار، وإصدار شهادات اعتماد دولية بشكل أسرع، ما يدعم الصناعات التصديرية ويجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه، قدم ممثلو وزارة المالية مقترحات لتعديل مسارات صرف الاعتمادات وتخصيص اعتمادات إضافية لسد فجوات العجز في الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى دراسة آلية مشاركة القطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات التدريبية والتطويرية.
وبينما أكد ممثلو وزارة التخطيط ضرورة وضع خطط زمنية واضحة لتنفيذ توصيات اللجنة، على أن تُرفع تقارير متابعة دورية إلى مجلس النواب خلال الدور التشريعي المقبل.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن هذه التوصيات قد تُدرج ضمن موازنة العام المالي المقبل، بعد عرضها على لجنة الخطة والموازنة، تمهيداً لإقرارها في الجلسة العامة.
ويأمل صناعيون ومراقبون أن تساهم تلك الإجراءات في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المصانع المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق نمو مستدام للقطاع الصناعي الوطني.