نائب محلي لـ«بلدنا اليوم»: حجم التعديات على الأراضي الزراعية مُقلق
أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تلعب دورًا محوريًا في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنها ناقشت مشروع قانون الإدارة المحلية بشكل مستفيض قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لاعتماده.
وأشار النائب لـ«بلدنا اليوم» إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية في مصر بات مقلقًا وغير مقبول، لافتًا إلى أن الأرض الزراعية تمثل عنصرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية يخص كل المواطنين، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، حفاظًا على الأمن الغذائي والمصلحة العامة.
وأضاف أن من أبرز الأسباب التي ساهمت في تفشي ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية هو تأخر إصدار الأحوزة العمرانية وتوقف منح تراخيص البناء لفترات طويلة، ما اضطر العديد من المواطنين للبناء بشكل مخالف. وأوضح أن الإدارة المحلية نجحت مؤخرًا في اعتماد وإصدار الأحوزة العمرانية لعدد كبير من القرى، وهو ما يُعد خطوة مهمة على طريق تنظيم البناء.
وشدد شمس الدين على أن القوانين الحالية كافية لردع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، لكنها لا تُطبّق بالشكل المطلوب، نظرًا لعدم قدرة مجالس المدن على تنفيذ قرارات الإزالة بمفردها، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون بين الشرطة، ومديريات الزراعة، والجهات المعنية الأخرى لضمان نجاح حملات الإزالة والتصدي للمخالفات.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية أن الوزارة تحث المحافظين على مواجهة هذه الظاهرة بكل حزم، معتبرًا أن من أبرز المعوقات التي تواجه قانون التصالح هو ضعف الإلمام ببنوده من قبل بعض الموظفين، مما يعرقل تطبيقه بشكل صحيح.
وأشار إلى أن رصد المخالفات يتم حاليًا باستخدام تقنيات متطورة، من خلال وحدة المتغيرات الجيومكانية، التي تقوم بتصوير المخالفات بالأقمار الصناعية فور حدوثها، لتتمكن الجهات المعنية من التحرك الفوري لوقفها.
وفي ختام تصريحاته، أكد شمس الدين أن مجالس المدن هي الجهة المسؤولة عن تحصيل رسوم التصالح، مشيرًا إلى أن تلك الأموال يتم توجيهها بالكامل إلى تنفيذ مشروعات خدمية وتحسين البنية التحتية داخل المناطق التي تم فيها التصالح، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
