برلمانية: العلاوات بلا رقابة على الأسعار تتحول لعبء على المواطنين
طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة ضبط الأسعار والأسواق بالتزامن مع إقرار العلاوات الجديدة، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني المستوى المعيشي للموظفين، مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه والمواد الغذائية، تثير تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت نسب الزيادة المقررة كافية، وهل راعت الحكومة بالفعل معدلات التضخم المرتفعة.
وأكدت السعيد، أن العلاوات يجب ألا تتحول إلى عبء جديد على الموظف والعامل وأسرهم، إذا لم تقابلها إجراءات حقيقية لكبح جماح الأسعار، مشددة على أن أي زيادة في الدخل ستفقد قيمتها فورًا إذا التهمها الغلاء.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وناقش مجلس النواب اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
