بالرغم من تسلّم زملائه لحقوقهم.. عامل مصري يرفض تعويضات السعودية

أعلنت وزارة العمل تعليقًا رسميًا على الفيديو الجديد للعامل المصري حامد بسيوني من قرية خباطة بمركز قطور بالغربية، الذي ظهر فيه وهو يرفض التعويضات والمستحقات التي توصلت إليها المفاوضات مع صاحب العمل السعودي. 

وجاء القرار بعد متابعة وزارية دقيقة بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي، وتوجيهات من وزير العمل محمد جبران بمتابعة تطورات القضية لحظة بلحظة.

وبحسب المتصلين بالملف، فقد أُرسِل للعامل مبلغ 4500 ريال عبر حسابه البنكي في البنك الأهلي "كوكباي" كتعويض عن الفترة التي قضاها في الاختبار دون عمل فعلي، وهو المبلغ الذي قوبل بالرفض من قبله في تسجيل فيديو جديد نشره مساء الثلاثاء، 27 مايو 2025.

وأوضح حامد بسيوني أنه غير راضٍ عن قيمة التعويض نظراً لمطالبه السابقة بأجر عامين كاملين، على الرغم من عدم قيامه بأي مهام خلال فترة الاختبار. 

وكما أعلن في الفيديو عدم رغبته في إرسال رقم حسابه مجدداً للوزارة أو مكتب التمثيل العمالي لتحويل أي مبالغ إضافية، مما أثار جدلاً واسعاً بين المسؤولين والتابعين للقضية.

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح الوزارة والقنصلية في الوصول لاتفاق بشأن 11 عاملًا مصريًا آخرين ضمن ذات المؤسسة السعودية تضمن منحهم تعويضات مناسبة، وإلغاء سند الأمر الموقع منهم، ونقل كفالتهم عند رغبتهم، مع منحة شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة. 

واعتبرت الوزارة خطوة رفض بسيوني فرصة لتجديد التحذير للشباب الراغبين في العمل بالخارج بضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية والتقديم من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتجنب الوقوع في فخّ سماسرة التأشيرات.

وأكدت الوزارة أن خدماتها مجانية بالكامل ولا تتطلب أي وسيط، داعية العمال إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات نصب أو ابتزاز لتجنب ضحايا جدد. 

وتأتي هذه التطورات وسط تكثيف حملات التوعية التي تنفذها وزارة العمل سعياً لحماية حقوق العمالة المصرية في الخارج وضمان سلاسة الإجراءات القانونية.

وفي ضوء هذه التطورات، لا يزال موقف حامد بسيوني موضع متابعة من الجهات المصرية والسعودية المعنية، في حين تنتظر الوزارة قرار العامل النهائي بشأن قبول التعويضات أو التقدم بمطالب إضافية عبر القنوات القانونية.