«الإصلاح والنهضة» ينظم صالونا سياسيا حول تمكين المرأة سياسيا

نظّم حزب الإصلاح والنهضة، مساء اليوم الثلاثاء، صالونًا سياسيًا بعنوان: “تمكين المرأة سياسيًا: من التمثيل إلى التأثير”، وذلك بمقر الحزب في التجمع الخامس، بحضور نخبة من القيادات النسائية والشخصيات العامة.
وتناول الصالون سبل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتحويل هذا الحضور من مجرد تمثيل عددي إلى دور فعّال ومؤثر في عملية صناعة القرار وصياغة السياسات العامة.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من القيادات النسائية البارزة، من بينهن:
• د. أماني البدري، رئيس مجلس إدارة منتدى القيادات النسائية بمجلس الشباب المصري، التي أكدت أهمية دور المرأة في تعزيز مسار الديمقراطية، وتناولت التحديات الاقتصادية التي تواجهها المرأة، داعية إلى تمكينها عبر أدوات الشمول المالي والمشروعات الصغيرة.
• د. آمنة فزاع، رئيس نادي المرأة الأفريقية بمصر، شددت على أهمية التمكين الاقتصادي كأولوية تسبق التمكين السياسي، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة شرط أساسي للقيام بدور قيادي للمرأة، كما دعت إلى تعزيز قيم التعايش مع مختلف فئات المجتمع.

• د. رانيا سباعي، المدير التنفيذي لمؤسسة الجمهورية الجديدة، تحدثت عن دور المجتمع المدني كأداة داعمة حقيقية للدولة في تمكين المرأة، مؤكدة أهمية إبراز قصص نجاح النساء الرائدات والتصدي للصورة الذهنية السلبية التي ترسّخها بعض وسائل الإعلام.
• د. ريم قطان، القائم بأعمال أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، ركزت على دور الأحزاب السياسية في إعداد وتأهيل القيادات النسائية، مع التأكيد على ضرورة التدريب المستمر خاصة في القضايا الاستراتيجية مثل الأمن القومي.
كما شارك في الصالون اللواء حافظ محمود، الذي أكد بدوره على أهمية الأسرة والمجتمع في بناء وعي حقيقي يتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه المرأة.
وأدارت الحوار أ. دينا توفيق، أمين مساعد العضوية بحزب الإصلاح والنهضة، التي شددت على ضرورة التنسيق بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، من أجل تحقيق رؤية شاملة لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا.

واختُتم الصالون بعدد من التوصيات العملية، شملت: رفع الوعي المجتمعي، دعم المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، تصحيح الصورة الذهنية عبر الإعلام، وتنظيم ورش تدريبية لتأهيل النساء في مجالات القيادة وفنون التواصل.
وأكد الحضور ضرورة تحويل هذه التوصيات إلى برامج عمل قابلة للتطبيق، يتم تنفيذها من خلال التعاون بين الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.