مدبولي يشهد إطلاق شراكة مصرية أمريكية لتصدير المكملات والأدوية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة الجديدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال صناعة الدواء تجسد تنفيذ التوجيهات الريس السيسي الساعية إلى تعزيز الصناعات الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء، لما لها من أهمية استراتيجية قصوى.
وأشار “مدبولي”، إلى أن توقيع عقد تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركة "دواه فارما" الأمريكية، يمثل دليلاً واضحًا على ثقة المستثمرين العالميين في الصناعة الدوائية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال حضوره مراسم توقيع عقد الشراكة بين مصر وأمريكا، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية.
ووقع العقد من الجانب المصري الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، ومن الجانب الأمريكي الدكتور حسام عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركة "دواه فارما".
وصرح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بأن هذه الخطوة تمثل اعترافًا دوليًا بجودة وتطور المنتجات الدوائية المصرية، ولا سيما تلك التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة، بعد أن شهدت تلك الشركات عملية تحديث شاملة للبنية التحتية، وتطوير خطوط الإنتاج، واتباع معايير التصنيع الجيد العالمية (GMP).
وأكد “شيمي” أن الاتفاق يمثل نقلة استراتيجية ضمن خطة الوزارة لزيادة صادرات الدواء المصري، والانفتاح على شراكات دولية جديدة، مع العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.
وأشار، إلى أن الشركة المشتركة ستبدأ في المرحلة الأولى بتصنيع وتصدير ستة منتجات من المكملات الغذائية إلى السوق الأمريكية، بعد استيفاء كافة المعايير الدولية المطلوبة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة القابضة للأدوية.
وأضاف الوزير، أن نطاق عمل الشركة الجديدة لن يقتصر فقط على المكملات، بل سيمتد ليشمل تصنيع مستحضرات متعددة مثل الحقن المعقمة، الأمبولات، المستحضرات العينية المعقمة، الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (OTC)، بالإضافة إلى إنتاج الأشربة، الأقراص، اللصقات الجلدية، والمحاقن الجاهزة للاستخدام، باستخدام أحدث تكنولوجيا التصنيع الدوائي.
وأكد، أن هذه الشراكة ستخضع بالكامل للمعايير التنظيمية العالمية، وعلى رأسها ضوابط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، وهو ما سيمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية قوية في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى الأسواق الناشئة في القارة الإفريقية وآسيا.
وفيما يخص هيكل الملكية بالشركة الجديدة، أوضح الوزير أن حصة الجانب المصري تبلغ 40% من رأس المال، بينما يستحوذ الشريك الأمريكي على نسبة 60%، على أن تتولى الشركة المشتركة مهمة التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة حول العالم.