وزير التعليم: نظام البكالوريا بديل عادل للثانوية العامة والبوكليت يلغي الحاجة للدروس

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة المرحلة الثانوية، من خلال تقديم "نظام البكالوريا المصرية" كبديل حديث وشامل لنظام الثانوية العامة التقليدي، الذي يعتمد على امتحان واحد يحدد مصير الطالب.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يقوم على تعدد فرص التقييم، ويمنح الطالب حرية اختيار المسار الأكاديمي أو الفني، ويعتمد على مواد دراسية متخصصة، مشيرًا إلى أن النظام خضع لحوارات مجتمعية واسعة، ونتائج استطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي أظهرت تأييدًا كبيرًا لهذا التوجه.

كشف الوزير عن اعتزام الوزارة إطلاق "البوكليت التعليمي" بداية من العام الدراسي المقبل، ليكون مرجعًا رسميًا معتمدًا وشاملًا للمناهج، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب ويوفر محتوى تعليميًا واضحًا وميسرًا،وذلك في إطار الجهود لتخفيف العبء المادي عن الأسر المصرية والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية والمصادر الخارجية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بحضور نخبة من الوزراء الحاليين والسابقين، وسفراء، وخبراء التعليم، وممثلي منظمات دولية والقطاع الخاص.

كان على رأسهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والوزير السابق سامح شكري، والفريق طيار محمد عباس حلمي، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان.

تحسين جودة التعليم 

وأشار عبد اللطيف خلال كلمته إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح التعليم قبل الجامعي، ترتكز على تحسين جودة التعليم والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مؤكدًا أن إصلاح المرحلة الثانوية هو جزء أساسي من هذه الخطة.

وتناول الوزير خلال الندوة التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية، وعلى رأسها مشكلة التكدس داخل الفصول، والتي أدت إلى انخفاض نسبة حضور الطلاب في بعض المدارس إلى أقل من 9% خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد ببعض المدارس 200 طالب، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة طموحة لمعالجة الكثافات من خلال استحداث 98 ألف فصل دراسي جديد هذا العام، ليصل الإجمالي إلى 478 ألف فصل، وهو ما أسهم في خفض متوسط الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل.

وفي مواجهة العجز المزمن في أعداد المعلمين، الذي قُدر بنحو 469 ألف معلم، أوضح الوزير أن الوزارة تبنت عدة حلول مرنة لسد العجز، من بينها زيادة نصاب الحصص للمعلمين القائمين بمقابل مادي، وإعادة الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن توظيف معلمي الحصة من الحاصلين على مؤهلات تربوية. كما تم تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، ما أسهم في توفير ما يقرب من 33% من القوة التدريسية، إلى جانب استكمال تنفيذ مبادرة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت إجراءات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من خلال تقديم حوافز مالية، وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية، بما يعزز من جودة التعليم ويحسن بيئة العمل التربوي.

و أشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع دول رائدة في التعليم مثل اليابان وكوريا لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، بما يضمن إعداد جيل قادر على التفاعل مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة،كما أكد أن هذه التحديثات تراعي المعايير الدولية، وتخدم توجه الدولة نحو تعزيز المهارات الرقمية والابتكار لدى الطلاب