رسميا.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا و«رفاق الأسد» تحت المجهر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها تسهّل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته من أجل بناء مستقبل جديد للبلاد، مع تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق حتى يونيو 2026.

ودخل القرار حيز التنفيذ اليوم، مستثنيًا العقوبات المرتبطة بالملف الأمني، ومؤكدًا أن "شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل سوريا وخارجها لا تزال تمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار البلاد، في ظل عدم خضوعها للمساءلة واستمرار تأثيرها في المشهد السوري".

تحذيرات من عودة النفوذ القديم

ونوهت مصادر، بأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي اتسمت بأعمال عنف دامية بدعم من أنصار نظام الأسد البائد ، تؤكد وجود تهديدات مستمرة للعملية الانتقالية في سوريا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن شخصيات وكيانات ما زالت مدرجة على قوائم العقوبات تلعب أدوارًا مؤثرة في تمويل محاولات تقويض الاستقرارفي البلاد، وهو ما استدعى تمديد العقوبات الفردية بحقهم.

ووفقًا للقرار الأوروبي الجديد، فقد تضمنت التعديلات الآتي:

تعديل معايير إدراج الأفراد والكيانات على لوائح العقوبات استنادًا إلى ارتباطهم بالنظام السابق أو دورهم في القمع أو الأنشطة المرتبطة بالسلاح الكيميائي.

تجميد أصول الكيانات والأشخاص المستهدفين، وحظر تقديم أي موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

إدخال استثناءات محدودة تسمح بالإفراج عن أموال مجمدة لأغراض إنسانية وتعليمية، ضمن شروط صارمة.

منح الدول الأعضاء صلاحيات جديدة للتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، مكافحة الإرهاب، والهجرة.

تحديد 1 يونيو 2026 كموعد نهائي جديد لانتهاء سريان العقوبات، مع إمكانية التعديل أو التمديد حسب تطورات الوضع.

حذف مواد وملاحق لم تعد متوافقة مع الإطار الجديد للعقوبات بعد إدخال التعديلات الحالية.

ترسانة كيميائية غير معلنة

كما كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في احتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا، وهو عدد يتجاوز بكثير ما اعترفت به السلطات سابقًا، داعيًا إلى التخلص الفوري منها باعتبار ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".