2 طن لحوم.. توزيع صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية
شهد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام، المخصصة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة المنوفية.
جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام لمساعد، فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
حيث تفقد محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة والتي تحتوى على (2) طن لحوم، مشيراً إلى أن مشروع لحوم صكوك الإطعام من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتميز باستمراريته وفعاليته في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا على مدار العام.
وأشاد بدور وزارة الأوقاف في تقديم الدعم والرعاية للأسر الاكثر احتياجاً بما يسهم في توفير حياة كريمة وتحسين المستوى المعيشي لهم.
وأوضح الدكتور محمد خليفة أن عملية توزيع اللحوم تتم وفق خطة منظمة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارات الأوقاف، والوحدات المحلية، وذلك بالاستناد إلى كشوف استحقاق دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، بما يحقق الأثر المرجو في تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.
على الجانب الآخر تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع مجلس ومدينة منوف، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الأدمى ومذبوحة خارج المجازر .
البداية بتلقى مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية بلاغا من أكد المواطنين يشير إلى تواجد كميات من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الأدمى فى أحد الأماكن بدائرة مركز منوف.
على الفور تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالمنوفية والمهندسة مروة زهران رئيس مجلس ومدينة منوف.
كما ضمت اللجنة كلا من الدكتور عمرو الزرقانى والدكتور مادح الشرقاوى أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وباسم ربيع ورامى جعفر .
وتم التحقيق فى الشكوى الواردة وضبط مايقرب من نص طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار .