حملات مكثفة على المخابز في كفر الشيخ تضبط 71 مخالفة تموينية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وتتضمن التوجيهات، ضرورة متابعة الحالة التموينية والرقابة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع، لاسيما في قطاع المخابز الذي يمثل إحدى الحلقات الحيوية في منظومة الدعم.

وجاءت هذه الحملات تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، حيث تم تشكيل لجان ميدانية جابت عددًا من المخابز في قرى ومدن المحافظة.

وأسفرت عن تحرير 71 محضرًا متنوعًا ضد مخالفات تمس جودة الخبز وحقوق المواطنين. وقد كشفت الحملة عن وجود 34 مخالفة تتعلق بنقص وزن الرغيف المدعوم، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للقواعد المنظمة لإنتاج الخبز البلدي.

كما تم ضبط 17 مخالفة بسبب تدني مستوى النظافة داخل المخابز، وهو ما يؤثر على سلامة الخبز وجودته ويعرض صحة المواطنين للخطر.

وشهدت الحملات تحرير 7 محاضر لمخابز لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، الأمر الذي يخالف تعليمات وزارة التموين في ضرورة الشفافية وتوفير البيانات للمستهلكين. 

كما تم تحرير 8 محاضر ضد مخابز امتنعت عن إصدار بون الصرف للمواطنين، مما يُعد مخالفة جسيمة تتعلق بحقوق المستهلك.

إضافة إلى ذلك، سجلت الحملة أيضًا 3 حالات لعدم الالتزام بالتعليمات التموينية المنظمة لعملية الإنتاج والتوزيع.

كما تم ضبط مخالفة واحدة لتصرف غير قانوني في الدقيق المدعوم، وهو ما يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية. كما تم تحرير محضر لمخبز متوقف عن الإنتاج دون إخطار مسبق للجهات المختصة، إلى جانب محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة.

وأكد المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لضمان التزام كافة المخابز بالتعليمات والضوابط، مشيرًا إلى أن جميع المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات جرى توثيقها وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

 ولفت الهابط إلى أن المديرية تتبع استراتيجية رقابية متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة على المخابز وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه دون تلاعب أو تجاوزات.