نقيب المحامين: لن نحيد عن موقفنا لمواجهة زيادة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا اليوم السبت، مع محامي المنيا، تطرق فيه لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه المحاماة والمحامين هذه الأيام.

دور النقابة في قانون الإجراءات الجنائية 

وسرد “علام”، في بداية كلمته تاريخ النقابة العامة للمحامين، ومشاركتها الفعالة في حوارات وحلقات الاستماع بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن خطاب نقابة المحامين ممثلة في نقيبها العام أمام الجلسة العامة لبحث مشروع القانون، وقيام المجلس بتخصيص كلمة لوجهة نظره؛ في سابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة العامة للمحامين.

وتابع نقيب المحامين: “حينما قامت الجمعية العمومية للمحامين، بعمل عدة احتجاجات اعتراضاً على مشروع القانون، قمت بعقد اجتماع حضره كافة النقباء الفرعيين، بناءاً على رؤية وضحة بأن يكون القرار، مشتركاً مع المحامين من اسكندرية لأسوان، أسفرت عن بحث مشروع القانون، ومراجعة 21 مادة، كانت مرتبطة بالمحاماة، وجزء منها مرتط بالأفراد من حيث الحقوق الحريات”.

وأضاف أن اللقاء المشترك مع نقباء الفرعيات، أسفر عن كتابة مذكرة تفصيلية عاجلة، ضمت المواد التي ترى النقابة بها عوار دستوري، مقارنة بمواد القانون الحالي، كما تضمنت رؤية النقابة في التعديلات لهذه المواد سوء بالحذف أو بالإضافة، تم توجيهها، بشكل رسمي إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب.

كما توجيه نسخة لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولم تكتفِ النقابة العامة بذلك، بل قامت بطلب مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، أولا ، طبقاً لاستيفاء المشروع كافة مراحل الدراسة، بغرفتي التشريع، وضمانات لعدم مخالفته للدستور والقانون.

وجرى التواصل مع جميع الجهات والمؤسسات والهيئات المهمومة بقضايا الوطن، للقيام بدورها في إيجاد حوار وطني هادف من كافة أطياف المجتمع للخروج بقانون الإجراءات الجنائية بشكل يحظى بتوافق مجتمعي.

فيما أثنى على تجاوب مجلس النواب لوجهة نظر النقابة العامة للمحامين، حيث تم عقد جلسة استماع للنقيب العام، بل حضر النقيب علام جلسات مناقشة القانون، وخاصة حضوره الجلسة العامة للمجلس بالإضافة إلى حضوره الجلسة الأخيرة للتصويت على مشروع القانون.

الرسوم القضائية 

وتحدث نقيب المحامين عن أزمة زيادة الرسوم القضائية، أمام محامي المنيا، مؤكداً أن النقابة لن تحيد عن قرارها في مواجهة الرسوم القضائية، حتى يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح، مضيفاً أن المحامين، وفي القلب منهم، النقابة العامة لن ترضى بأي رسوم تنشأ دون سند من القانون، مشيراً إلى أن النقابة العامة قامت بإجراءات تصعيدية، حرصاً على مصالح المحامين و المتقاضين.

لافتاً إلى ظهور أصوات تشكيك، تنشر كلام ينافي الحقيقة ، على السوشيال ميديا، في الفترة الماضية  بأن النقابة لن تستطيع حشد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، موضحا: أن الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات أسفر عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للمحامين في مواجهة أزمة زيادة الرسوم القضائية.

واختتم النقيب علام ، حديثه عن الميكنة والرقمنة، بالتأكيد على مواصلة النقابة طرقها قدما في رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لجميع أعضاء الجمعية العمومية من المحامين، معلناً عن اقتراب تنفيذ كافة الخدمات عبر تطبيق على الموبايل، في إطار تيسير حصول المحامي على كافة الخدمات من أي مكان.