النائب عصام هلال: يجب تعديل جذري لقانون الضريبة العقارية لتعظيم الإيرادات

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية لم يحقق الأهداف المرجوة، وهو ما انعكس على ضعف الحصيلة الضريبية للدولة، مشددًا على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون لمواجهة أوجه القصور الحالية.

وأوضح النائب عصام هلال، أن القانون شهد تعديلات متكررة خلال السنوات الماضية، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الغرض التشريعي الأساسي.

وأضاف هلال، أن الدراسة التي ناقشها المجلس تضمنت عددًا من التوصيات المهمة لمعالجة المشكلات، وأعلن تأييده الكامل لما ورد فيها، مع تأكيده على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعادة هيكلة كاملة للقانون وليس مجرد تعديلات جزئية.

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الدراسة الخاصة بالأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، لرئيس الجمهورية.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مناقشات المجلس في ما يتعلق بالضرائب، لاسيما الضريبة على العقارات المبنية، تركز دائما على ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر تطبيق أي منظومة ضريبية ناجحة، وهي الحصر، والتقييم، والتحصيل.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتي خُصصت لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إن تفعيل هذه المحاور الثلاثة بطريقة مبسطة وميسرة من شأنه أن يُحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، لافتاً إلى أن التحديات المرتبطة بهذا القانون لا تتعلق فقط بنصوصه، بل أيضا بآليات التنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة وفعالة يتطلب أولاً حصرًا دقيقًا للعقارات على مستوى الجمهورية، ويتبعه تقييم موضوعي يراعي طبيعة استخدام العقار وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ثم تحصيل مرن يضمن العدالة وعدم الإخلال بالقدرة الاقتصادية للمواطن، بما يدعم موارد الدولة دون إثقال كاهل المكلفين بالضريبة.