مدبولي: مصر تتحرك لتعزيز ريادة الأعمال

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بملف ريادة الأعمال، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عمرو طلعت، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية واقتصادية معنية بتطوير منظومة الأعمال في مصر.

وفي بداية الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية تطوير بيئة ريادة الأعمال في البلاد، معتبرًا أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد. 

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لصياغة رؤية متكاملة مستوحاة من التجارب الدولية الناجحة، لتثبيت مكانة مصر كمركز حيوي على خريطة ريادة الأعمال العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عرضًا مفصلًا حول أداء الشركات الناشئة في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مشيرة إلى أنها نجحت في جذب تمويلات بقيمة 228 مليون دولار من خلال 16 صفقة استثمارية، من بينها 11 صفقة تجاوز حجم استثمارها 156 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت  أن قطاع التكنولوجيا العقارية استحوذ على 33% من هذه الاستثمارات، فيما جاء قطاع التكنولوجيا المالية في صدارة عدد الصفقات بواقع 5 صفقات.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة الخطوط العريضة لميثاق جديد خاص بالشركات الناشئة، يجري العمل على إطلاقه قريبًا، مشيرة إلى أنه تم إعداده من خلال حوار تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية. 

ويهدف الميثاق إلى ترسيخ علاقة ثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، من خلال الالتزام بسياسات واضحة، وسنّ تشريعات تدعم استمرارية ونمو هذه الكيانات. كما سيتضمن الميثاق إجراءات تيسيرية لتعزيز كفاءة وشفافية المنظومة، وتوظيف الموارد المالية والبنية التحتية والعقول المتميزة في خدمة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ستتلقى الملاحظات والمقترحات من أعضاء اللجنة بشأن بنود الميثاق، بالتزامن مع الكشف عن خطة تنفيذية واضحة تشمل تعريفًا دقيقًا للشركات الناشئة، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز غير الضريبية، تهدف إلى تسهيل حصول هذه الشركات على الخدمات الحكومية، وإشراكها في تنفيذ المشروعات العامة، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.

كما عرضت الوزيرة ملامح برنامج وطني جديد لدعم الشركات ذات النمو السريع، موضحة أن المبادرة تستهدف توليد وظائف جديدة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار في الشركات التي تُظهر قدرة واضحة على التوسع وجذب التمويلات.

 ويتضمن البرنامج إنشاء فريق متخصص من الخبراء الحكوميين لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتلك الشركات، إلى جانب تيسير شراكات استراتيجية معها لدفعها نحو أسواق أوسع.

وأوضحت أن البرنامج يشمل أيضًا بناء روابط بين هذه الشركات والمستثمرين الدوليين، وتنظيم فعاليات ترويجية تتيح لها تقديم أفكارها ومشروعاتها مباشرةً إلى ممولين وشركاء محتملين، فضلًا عن تمكينها من التواجد في المحافل المحلية والعالمية.

 وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى إبراز قصص نجاح واقعية تساهم في تحسين الصورة الذهنية للسوق المصرية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.