وبدء المرحلة الثانية لمستشفى الصحة النفسية ببورسعيد
النائب أحمد فرغلي يعلن موافقة وزير الصحة على نقل تبعية بنك الدم الإقليمي إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد
أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، موافقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على عدد من الطلبات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، وشملت الموافقات 4 ملفات رئيسية، من بينها نقل تبعية بنك الدم الإقليمي إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتطوير مركز الأسنان، وبدء إنشاء المرحلة الثانية من مستشفى الصحة النفسية بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وأوضح فرغلي، في بيان له، أنه تمت الموافقة على نقل تبعية بنك الدم الإقليمي إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف رفع كفاءته وتطويره واستحداث خدمات جديدة، بما يضمن توفير الخدمات الطبية داخل المحافظة، وعدم اضطرار المواطنين إلى السفر خارجها للحصول عليها، على أن يُعرض الملف على لجنة نقل الأصول بمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات.
وأضاف أنه تمت الموافقة على توقيع بروتوكول لتبادل الخدمات بين وزارة الصحة، ممثلة في قطاع العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، لتغطية تكاليف علاج الحالات الطارئة، بما فيها الحوادث وحالات العناية المركزة، لغير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ويستهدف البروتوكول معالجة مشكلة المرضى من خارج محافظة بورسعيد، الذين تستدعي حالاتهم الطارئة الحجز بمستشفيات المحافظة، حيث يتحملون أحيانًا مطالبات مالية مقابل الإقامة والعلاج، رغم عدم انتفاعهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تغطي نفقات علاجهم من خلال العلاج على نفقة الدولة.
وأشار النائب إلى الموافقة على تطوير مركز الأسنان ورفع كفاءته من خلال وزارة الصحة، مع البدء في الإجراءات الخاصة بتأهيل المنشأة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا للحصول على الاعتماد.
كما تضمنت الموافقات البدء في إنشاء المرحلة الثانية من مستشفى الصحة النفسية، بعد حل المشكلات المتعلقة بشركة المقاولات المنفذة، على أن تبدأ الإجراءات اعتبارًا من الأحد المقبل، بتكلفة مالية تصل إلى 300 مليون جنيه.
وأكد فرغلي أن هذه الموافقات جاءت استجابة للطلبات التي تقدم بها إلى وزير الصحة خلال اجتماع اليوم، بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي عقدها الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، مع الإدارات المعنية بالوزارة، لبحث الملفات والمطالب المقدمة والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذها.