بحضور وزيرة البيئة.. مجلس الشيوخ يناقش تحديات التصحر والتغير المناخي

ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدة طلبات تتعلق بالسياسات الحكومية في ملفات بيئية حساسة، وذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي، الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتركزت أولى المناقشات على الطلب المقدم من النائب مجدي سليم، بمشاركة أكثر من عشرين عضوًا، بشأن الإجراءات التي تعتمدها وزارة البيئة للتصدي لمشكلتي التصحر وتراجع الموارد المائية، وهما من أبرز التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، لما لهما من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي والمائي في مصر.

وأشار سليم إلى أن التصحر أصبح من أبرز الظواهر البيئية المتفاقمة بفعل التغير المناخي، إذ يتسبب في تدهور الأراضي الزراعية خاصة في مناطق الدلتا والحدود، ويؤدي إلى فقدان التربة لخصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعي، مستشهدًا بتقارير حكومية تفيد بأن ما يزيد عن 3% من الأراضي الزراعية مهددة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والممارسات الزراعية غير المستدامة.

وتناول المجلس طلبًا ثانيًا للنقاش تقدّم به النائب محمود فيصل القط، مدعومًا من عدد من النواب، لبحث سياسات وزارة البيئة في مجال التكيف مع آثار التغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية التي تعد من أكثر المناطق عرضة للخطر.

وطالب النائب القط الحكومة بالإفصاح عن خططها للتعامل مع التغيرات المناخية في السواحل، مشددًا على أهمية تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، واتخاذ خطوات عملية للحد من الكوارث البيئية المحتملة في تلك المناطق.

كما تطرق المجلس إلى طلب ثالث للنقاش، قدّمه النائب عبد المجيد الأشقر، وعدد من الأعضاء، لبحث ما إذا كانت هناك رؤية واضحة لدى الوزارة بشأن تفعيل مفهوم "الاقتصاد الأزرق" في مصر، بما يحقق الاستدامة المنشودة.

خلال جلسة مجلس الشيوخ 

شدد الأشقر على أهمية الاقتصاد الأزرق كأحد مكونات التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه يتماشى مع أهداف التنمية التي حددتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الرابع عشر المعني بالحفاظ على الموارد البحرية، موضحًا أن هذا النموذج الاقتصادي يقوم على استغلال البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات بشكل متوازن، يضمن التنمية الاقتصادية دون الإضرار بالنظم البيئية.

وناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول الدراسة المقدّمة من النائبة نهى زكي، والمتعلقة بتقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية.

وأقر المجلس الدراسة ووافق على إحالتها إلى رئيس الجمهورية، كما قرر إحالة طلبات المناقشة العامة الثلاثة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمزيد من الدراسة وإعداد تقارير مفصلة بشأنها.

وفي ختام  الجلسة جرى إعلان رئيس المجلس رفع أعمال الجلسة العامة، على أن يُستأنف الانعقاد يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري.