بعد عفو أولياء الدم.. الإداري ينظر وقف إعدام نورهان قاتلة والدتها في بورسعيد

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم 14 يونيو الجاري، دعوى عاجلة تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد نورهان خليل، الفتاة المدانة بقتل والدتها في بورسعيد، بعد تنازل أسرة المجني عليها عن حقها.

وقف إعدام قاتلة والدتها 

الدعوى أقامها أحد المحامين، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم واعتباره كأنه لم يكن، استنادًا إلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 29 أبريل 2025 على تعديل تشريعي يُسقط عقوبة الإعدام في حال وجود تصالح أو عفو من أولياء الدم، وهو ما تحقق في قضية نورهان.

المحامي قدم للمحكمة مستندات رسمية تثبت أن والد المجني عليها وشقيقيها وقّعوا على تنازل رسمي عن حقهم، وطلبوا العفو عن المتهمة، وهو ما يفتح الباب قانونًا لإلغاء الحكم إذا ثبتت جدية التنازل وتوافرت الشروط القانونية المقررة.

أوضح المحامي أن التعديل القانوني الأخير جاء بدافع إنساني وروحي، استنادًا إلى مقترح تقدمت به مؤسسة الأزهر الشريف، ويعكس قيم الرحمة والعفو، بما يتماشى مع روح الشريعة الإسلامية التي تُعلي من قيمة العفو عند المقدرة.

وأكد أن تنفيذ حكم الإعدام في ظل هذا التعديل يُعد مخالفة واضحة للدستور المصري، الذي ينص على أن القوانين الجديدة تُطبق مباشرة طالما أنها أكثر رحمة بالمواطن، كما أنها تُعطي الأولوية للحق في الحياة بوصفه من الحقوق الأساسية.

وأشار إلى أن الدستور يقر في مواده أن أي حكم يُبنى على نص سقطت عنه المشروعية الدستورية يصبح فاقدًا لقيمته القانونية، وأنه بعد مرور 30 يومًا على إقرار التعديل، يُعد الحكم باطلًا ويجب وقفه فورًا.

الدعوى استندت أيضًا إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن الأحكام التي تصدر بناءً على نصوص تم إلغاؤها أو ثبت عدم دستوريتها يجب إسقاطها وعدم الاعتداد بها، وهو ما ينطبق على قضية نورهان.

كما أشار المحامي إلى أن المجتمع الدولي يتجه بشكل متزايد إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حيث علّقت أو ألغت 144 دولة حول العالم هذه العقوبة، لما تمثله من تهديد للحق في الحياة، واحتمالية الخطأ القضائي.

وفي تطور مهم، تقدم دفاع نورهان بطلب رسمي إلى النائب العام الأسبوع الماضي لإسقاط الحكم، وأحيل الملف بالفعل إلى نيابة بورسعيد الكلية، لبحث مدى انطباق التعديل الجديد على القضية وتطبيقه بأثر فوري.

ومن المنتظر أن تكون جلسة 14 يونيو حاسمة في مصير نورهان، حيث تتجه الأنظار إلى المحكمة وما ستقرره بشأن الدعوى