النيابة العامة تقرر الإفراج عن 50 متهما بعد مراجعة دورية للحبس الاحتياطي

أعلنت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، الإفراج عن خمسين متهمًا محبوسًا على ذمة قضايا قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

تعليمات النائب العام

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي لها حصلت “ بلدنا اليوم” على نسخه منه، أن هذا القرار  يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بضرورة المتابعة الدورية لحالات الحبس الاحتياطي في مختلف النيابات على مستوى الجمهورية، بهدف التأكد من مدى انطباق شروط استمرار الحبس من عدمه، والعمل على ضمان حقوق المتهمين القانونية في ظل القانون والدستور.

وأصدر المستشار رئيس الاستئناف، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، القرار بإخلاء سبيل المتهمين الخمسين، بعد دراسة دقيقة لأوراق القضايا والتحقيقات الجارية، وتقييم موقف كل حالة على حدة، وفقًا لما تسمح به القوانين والإجراءات المعمول بها.

ويؤكد هذا الإجراء حرص النيابة العامة على الموازنة بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمانات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، الذي يخضع لمتابعة دقيقة ولا يُتخذ إلا عند الضرورة القصوى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ مستمرة لتقليص أعداد المحبوسين احتياطيًا ممن لا تمثل حالاتهم خطرًا على سير العدالة أو الأمن العام، وذلك مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه الإجراءات.

ويُعد هذا القرار بمثابة تأكيد على التزام النيابة العامة بتطبيق القانون بعدالة وشفافية، وتنفيذًا لتوجه الدولة نحو تعزيز الحقوق والحريات العامة.

ومن المتوقع أن تواصل النيابة العامة خلال الفترة المقبلة مراجعة مواقف قانونية لحالات أخرى، في ضوء المستجدات القانونية والتحقيقات الجارية.

ويعكس هذا القرار حرص النيابة على تطوير أدائها القضائي، والحرص على أن تظل قراراتها مرآة للعدالة، تحقق الردع العام دون المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة.