التحقيقات تكشف سر التجديد المجاني في واقعة البحث عن الآثار في قصر ثقافة الأقصر
كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في واقعة تجديد قصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر عن مفاجآت صادمة، بعدما تبيّن أن أعمال التطوير لم تكن سوى غطاء لخطة ممنهجة للتنقيب عن الآثار أسفل المبنى.
التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الأقصر
كما أظهرت التحقيقات أن شركة مقاولات دخلت الموقع تحت ستار تنفيذ مشروع تجديد مجاني لصالح وزارة الثقافة، مستغلة طابع "الهدية" الذي قدّمته به لتجنّب أية مساءلات أو رقابة مشددة على الأعمال التي تقوم بها.
وتبيّن أن الشركة أوهمت مسؤولي الوزارة بأنها ستتحمل كامل تكلفة التطوير دون مقابل، ما سهّل عليها الدخول إلى موقع القصر وبدء عمليات الحفر دون إثارة الشكوك في البداية.
وأوضحت التحقيقات أنه بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للتنفيذ، تقدمت الشركة بطلب رسمي لتمديد فترة العمل، مدعية وجود مشكلات فنية معقدة داخل المبنى، الأمر الذي تطلّب استكمال أعمال الصيانة.
وتضمّن الطلب مزاعم بوجود أعطال شديدة في شبكات الكهرباء والصرف الصحي، وأن استمرار المشروع ضروري للحفاظ على سلامة المبنى وتجنّب انهياره، وهو ما أتاح للشركة مزيدًا من الوقت للبقاء في الموقع.
وكشفت التحقيقات والتحريات الأمنية، أن هذه الادعاءات لم تكن سوى ستار، الهدف منه استكمال أعمال حفر سرية داخل قصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، إذ يعتقد أفراد الشركة بوجود "كنز أثري" أسفل المبنى يسعون لاستخراجه بعيدًا عن أعين الدولة.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الشركة المتورطة، والتي تُدعى "الصادق للمقاولات"، سعت بكل الطرق لتضليل الجهات الرسمية، مدعية أن أنظمة السباكة قديمة وتحتاج إلى إحلال كامل.
وتعهدت الشركة بتنفيذ مشروع التجديد بأعلى كفاءة ودون تحميل الدولة أي أعباء مالية، في محاولة لتبرير طلبها بمد فترة العمل وضمان استمرار تواجدها داخل قصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر.
وأكدت التحقيقات أن الهدف الحقيقي من وجود الشركة داخل الموقع لم يكن تطوير المبنى، بل استخدامه كموقع تنقيب أثري غير قانوني تحت ستار صيانة قصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر.
