لخدمة المواطن.. وزارة التموين تعيد تأهيل 1060 منفذًا استهلاكيًا
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الوزير شريف فاروق، إعادة تأهيل 1060 منفذ مجمعات استهلاكية بهدف تعزيز منظومة دعم المواطن المصري وضمان توصيل السلع الأساسية إلى محافظات الجمهورية كافة.
وفي لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أكد الوزير أن مهمتهم الأساسية لا تتعدى خدمة المواطن وتوفير احتياجاته بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح شريف فاروق أن شبكة المنافذ المستهدفة تشمل الجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ ستكون بمثابة نقطة التقاء مباشرة بين الدولة والشرائح الشعبية.
وشدد على أهمية تحديث المظهر الخارجي والداخلي للمجمعات، بما يتوافق مع تطلعات المواطنين ويحقق سهولة الوصول إلى السلع والخدمات.
وقال الوزير: "لا شغل لنا إلا خدمة المواطن وعندنا 1060 منفذ من الجمعيات الاستهلاكية لخدمة المصريين".
وأوضح أن خطة التأهيل تعتمد على تحديث آلية العرض والتسعير وآلة الدفع، بحيث تكون عملية الشراء ميسرة وآمنة.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع القطاع الخاص لدخول الساحة التنافسية، بحيث تُقدم بعض الشركات الخاصة سلعًا بأسعار في متناول المواطنين مع الحفاظ على جودة المنتج ومتابعة مستويات الربحية للطرفين.
وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار فاروق إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستثمر حاليًا في 38 مصنعًا ينتجون الزيوت ومخرجات قصب السكر، وتعمل على المشاركة في السوق إلى جانب القطاع الخاص.
ولفت إلى أن استمرارية الدعم الحكومي للمواطن مرتبطة بشكل أساسي بموازنة التجارة الداخلية وقدرتها على الوصول إلى سلاسل الإنتاج والتوزيع بشكل فعّال.
وأشار وزير التموين إلى أن هناك خططًا مستقبلية لتوسيع شبكة المنافذ لتشمل مزيدًا من المناطق النائية والقرى، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن محدودي الدخل.
وأضاف: "طالما التجارة الداخلية بخير، قدرتنا على تقديم الدعم للمواطن ستظل بخير. ولن نستطيع الاستمرار في ذلك دون التواصل مع التاجر والمصنع بلغة السوق وحقه في الربح.
والشركة القابضة تشارك مع القطاع الخاص في 38 مصنعًا ما بين زيوت ومخرجات قصب السكر".
وتطرّق فاروق إلى أن الحكومة تدرس بشكل دوري أسعار السلع الأساسية مثل البقوليات والزيوت والقمح، لضمان استقرار الأسعار خلال الفترات المقبلة.
وأكد أن هناك استعدادًا كاملًا لأي ضغط استيرادي أو ارتفاع عالمي في أسعار السلع، مشيرًا إلى المخزون الاستراتيجي الكبير الذي تحتفظ به مصر من السلع الأساسية لتغطية احتياجات الشهرين القادمين على الأقل.
كما بيّن الوزير أن هناك برامج تدريبية للعاملين في المنافذ الاستهلاكية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، بما يشمل جانبًا فنيًا في ضبط الجودة وآليات البيع الإلكتروني والتحول الرقمي.
وأكد أن الحكومة تنظر إلى هذه المنافذ على أنها واجهة للدولة أمام المواطنين، ولذلك فإن تحسين البنية التحتية والخدمات الفعلية للمستهلكين تحتل المرتبة الأولى في أولويات الوزارة.
وختامًا، جدد شريف فاروق التأكيد على أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص هو السبيل لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مدعومة وجودة جيدة، مع مراعاة حقوق التاجر والمصنع في تحقيق هامش ربح منطقي، بما يساهم في تعزيز منظومة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني.