الشرقية تتحرك لحسم ملف تقنين أراضي الدولة 2025
تسابق محافظة الشرقية الزمن لإنهاء أحد أهم الملفات الشائكة، وهو ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
هذا الملف الذي ظل معلقًا لسنوات بدأ يشهد تحركًا حقيقيًا على الأرض في الشهور الأخيرة، في ظل توجهات الدولة بحماية حقوقها، وتمكين المواطنين الجادين من الاستفادة من أراضيهم بشكل قانوني.
في هذا السياق، قال المهندس حازم الأشموني، إن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة، وفى الوقت ذاته التيسير على المواطنين الجادين في التقنين. وأوضح أن هناك لجانًا تعمل على مدار الساعة لفحص الطلبات ومعاينة الأراضي، وتحديد قيم التسعير وفقًا للقانون، بما يحقق العدالة ويضمن الاستخدام الأمثل للأراضي.
تشير التقارير الصادرة عن المحافظة إلى أن المراكز الأكثر تقدمًا في نسب الفحص والبت هي بلبيس، منيا القمح، الزقازيق، وأبو كبير، حيث تم تقنين مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمباني، وتسليم العقود للمواطنين بعد دفع المبالغ المستحقة للدولة. كما نجحت المحافظة مؤخرًا في تحصيل عشرات الملايين من الجنيهات كعوائد من عمليات التقنين، وهو ما يعزز الموارد المحلية ويدعم الخطط التنمية.
الجانب القانوني
وأوضح المستشار عبد الله البلبسي، الخبير القانوني، أن العملية تستند إلى القانون رقم 144 لسنة 2017 وتعديلاته، والذي نظم بشكل واضح كيفية التعامل مع حالات وضع اليد. وأضاف أن التحدي الأكبر أمام اللجان يتمثل في نقص المستندات لدى بعض المواطنين، أو وجود منازعات قانونية على بعض قطع الأراضي، مما يتطلب تحقيقًا دقيقًا قبل اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون ساعدت في تبسيط الإجراءات، لاسيما فيما يتعلق بإثبات الجدية، ودفع رسوم الفحص والمعاينة، وهو ما ساعد كثيرًا في تسريع وتيرة العمل بالمحافظة.
الجانب الاقتصادي
قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تقنين أراضي الدولة في محافظة بحجم الشرقية يسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة، تشجع على الاستثمار، خاصة في الأنشطة الزراعية والصناعية. وأضاف أن الدولة عندما تمنح المواطن عقدًا رسميًا، فهي تفتح له الباب للحصول على تمويل، وتحسين الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.
الجانب البرلماني
أكدت النائبة الدكتورة حنان عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن البرلمان يضع ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ضمن أولوياته خلال هذه المرحلة، نظرًا لأبعاده القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أنها تتابع بشكل شخصي مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ما يتم من خطوات على الأرض، وتحرص على نقل شكاوى المواطنين بشأن تأخر الإجراءات أو ارتفاع بعض التقديرات المالية إلى الجهات المعنية.
وأضافت أن مجلس النواب ينسق حاليًا مع وزارة التنمية المحلية وهيئة الخدمات الحكومية لتذليل العقبات التي تعترض اللجان المحلية، خاصة في القرى والمراكز التي تشهد كثافة في طلبات التقنين. وشددت على ضرورة وضع جدول زمني ملزم للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، من خلال تقسيط المبالغ المطلوبة أو تقديم تسهيلات تخدم الصالح العام.