عدالة اجتماعية جديدة ..النائب هشام سويلم يُثمن موقف السيسي من الإيجار القديم

أعلن  النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب “حماة الوطن”، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس روح عدالة الجمهورية الجديدة التي تبناها الرئيس في ملف حساس يهم ملايين المصريين. 

وأكد سويلم أن هذه التوجيهات جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث أثبتت حساسية القيادة السياسية وتعاطفها مع مطالب جميع الأطراف، من مستأجرين وأصحاب وحدات سكنية وتجارية على حد سواء.

وأشار سويلم إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية في التعديلات المقترحة لا يهدف إلى خلق فروق تعسفية، بل ينبع من فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بضرورة صياغة القوانين وفقًا لطبيعة الاستخدام ومستوى معيشة المواطنين في الأحياء المختلفة. 

وبيّن أن هذه الرؤية تسعى لإقرار تجربة انتقالية تدريجية تضمن استقرار الأسر المتأثرة دون إغفال حقوق المالكين، بما يحفظ التوازن الاجتماعي ويمنع الانفجار الشعبي.

وأضاف النائب أن توجيه الرئيس بأن تبدأ الإجراءات وفقًا للفوارق الاقتصادية بين المناطق يسعى لمعالجة عدم التفاوت في القدرة الشرائية بين شرائح المجتمع. وأضاف أن التدخل الرئاسي دعا إلى فتح حوار مجتمعي جاد يضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب وخبراء القانون والتشريع، بالإضافة إلى ممثلي المستأجرين والمالكين، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تُرضي الجميع.

ولفت سويلم إلى أن الرؤية الرئاسية لا تقف عند الاعتبارات الاقتصادية والأرقام المالية فحسب، بل تنطلق من اعتبارات أخلاقية وإنسانية، تدعم الطبقات الأكثر احتياجًا وتمنحها فرصة للتكيف مع المتغيرات دون التسبب في أزمات مفاجئة. 

وشدد على أن هذا التوجه يميّز إدارة الرئيس السيسي ويُظهر التفهم الكامل لحساسية الملفات الاجتماعية.

كما أشاد عضو المجلس بإحاطة الرئيس بمتابعة ما يُثار على منصات التواصل ووسائل الإعلام بشأن قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع دليل على ارتباط مباشر بين مؤسسة الرئاسة والمواطن، وتعزيز ثقة الجمهور بأن الرئيس هو الضامن الأول للعدل وحماية الحقوق الاجتماعية.

واختتم هشام سويلم كلامه بالتأكيد على أهمية احترام أحكام القضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في صياغة القانون يعكس التزام الدولة بدولة القانون ومؤسسات العدالة. 

وأكد أن الهدف النهائي ليس مجرد حل أزمة تشريعية، بل بناء مجتمع متماسك يحكمه القانون وتظله العدالة، في إطار الجمهورية الجديدة بقيادة السيسي.