صناعة الدواء في صدارة خطة التنمية.. ومبيعات مستهدفة بـ4.4 مليار دولار بحلول 2028

أقرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن قطاع صناعة الدواء يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالقدرات المحلية التنافسية، لا سيما بعد تراجع مبيعات القطاع من 6.6 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 3.2 مليار دولار في عام 2024. 

وتأتي أهمية القطاع من ميزة نسبية تنافسية تتمتع بها مصر في السوق الإقليمية، ما يؤهلها لتحقيق قفزات مهمة في الإنتاج وزيادة الحصة التصديرية.

وفي سياق متصل، سلطت الخطة الضوء على تباين طفيف بين الواردات والصادرات الدوائية، حيث ارتفعت الواردات من 3.4 مليار دولار عام 2018 إلى 5.4 مليار دولار عام 2021، قبل أن تستقر عند حوالي 4.9 مليار دولار في عامي 2022 و2023. 

وبالمقابل، لا تتجاوز قيمة الصادرات نحو 0.5 – 0.6 مليار دولار، مسجلة عجزاً تجارياً في حدود 4.3 – 4.8 مليار دولار خلال ذات الفترة.

وعلى وقع هذه الأرقام، تأتي أهداف الخطة لتعزيز نمو مبيعات الصناعة الدوائية، مستهدفة بلوغ 4.4 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الداعمة تشمل:

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات البحث والتطوير والتصنيع المتقدم.

تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال دعم مدخلات الإنتاج محلياً وتوفير حوافز ضريبية للمنتجين.

تعزيز قدرات التصدير عبر إقامة شراكات إقليمية وتسهيل إجراءات الاعتماد والجودة الدولية.

ترشيد الواردات عبر سياسات استيراد مدروسة ترمي إلى سد الفجوات فقط، مع التشديد على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

دعم البحوث الدوائية في الجامعات والمراكز البحثية لتطوير مركبات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

ويوضح الخبير الاقتصادي هشام عبد الجليل أن تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما انخفاض الطلب عقب جائحة كورونا التي أثرت سلباً على قدرات الإنتاج والتوزيع. 

ويضيف أن تبني مصر لتقنيات التصنيع الحيوي والمستحضرات المتقدمة يعزز موقعها في خارطة التصدير.

ومن جانبه، يشير مسؤول في وزارة الصحة إلى أن خطة 25/26 ترتكز أيضاً على تعزيز منظومة الرقابة الدوائية وضبط الجودة في المصانع، إضافة إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.

وفيما يتعلق بالتوازن في الميزان التجاري للقطاع، تُعد خطة تكثيف الإنتاج المحلي والتصدير المدروس أمراً حيوياً لتقليص العجز وتحرير الموارد النقدية، بما يسهم في دعم استقرار أسعار الأدوية محلياً ويقلل من الضغوط على الميزانية العامة.

وتؤكد مصر من خلال هذه الخطة التزامها بتحويل صناعة الدواء إلى محور رئيسي للنمو الاقتصادي، مستفيدةً من الكفاءات المحلية والخبرات العلمية لتلبية احتياجات السوق الوطنية والإقليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والصناعة.