مصر والهند تعززان شراكتهما الاستثمارية بـ10 مليارات دولار

أكد سوريش كي ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الاستثمارات الهندية في السوق المصرية 4 مليارات دولار حتى الآن، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بمقدار 10 مليارات دولار جديدة عقب الانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة المشتركة.

تفاصيل الاستثمارات الحالية

أوضح السفير الهندي أن الشركات الهندية أسهمت في خلق أكثر من 38 ألف فرصة عمل مباشرة في مصر منذ إطلاق الشراكة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم ما زال دون طموحات الجانبين، نظرًا للإمكانات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها الهند وريادة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات.

مشاريع الطاقة المتجددة

تأتي الزيادة المرتقبة في الاستثمارات الهندية تتويجًا لسلسلة من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، والتي تشمل محطات شمسية ورياح تسهم في تحقيق أهداف مصر للطاقة النظيفة وخفض فاتورة الاستيراد من الوقود الأحفوري. 

وبيّن السفير أنَّ انتهاء هذه المشاريع سيسمح بضخ 10 مليارات دولار إضافية في الاقتصاد المصري، ما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.

دعم الصادرات المصرية

وأشار السفير ريدي أيضًا إلى أن الهند تتطلع لتعزيز وارداتها من مصر، بوصفها سوقًا استهلاكية واسعة قابلة لاستيعاب منتجات متنوعة. 

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى الهند حالياً تشمل الحمضيات والليمون والأسمدة والسلع المصنعة، مع إمكانية توسيع قائمة السلع لتشمل منتجات زراعية وصناعية أخرى تلبي احتياجات السوق الهندية المتنامية.

الإشراف الرئاسي وأفق التعاون

تتم متابعة خطوات الشراكة بين البلدين تحت إشرافٍ مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ما يعكس الأولوية التي يوليها القادة لتوثيق الروابط الاقتصادية والاستراتيجية. 

ويعكف الجانبان على بحث سُبل تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتيسير دخول رؤوس الأموال الهندية إلى مصر، بما يعزز مناخ الأعمال ويخفض تكاليف الاستثمار.

مستقبل متجدد للعلاقات الاقتصادية

يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكًا أكبر في ملف الشراكة، لاسيما مع إطلاق مبادرات لمنح التسهيلات الضريبية والجمركية للمستثمرين الهنود، إضافةً إلى تنظيم معارض تجارية ومؤتمرات اقتصادية مشتركة تُبرز فرص التعاون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والصناعات التحويلية.

 و تؤكد هذه الاتفاقيات والتوقعات المتبادلة أن الفترة القادمة ستحمل مزيدًا من الزخم للعلاقات المصرية–الهندية، مع تداعيات إيجابية على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في كلا البلدين.