طلب إحاطة عاجل بشأن خطة الحكومة لأسعار الغاز للمصانع وتخوفات التأثير على المواطن

قدَّم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجَّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، دعا خلاله الحكومة إلى توضيح خططها بشكل فوري وشفاف بشأن أسعار الغاز المخصص للقطاع الصناعي، وذلك في ضوء ما يُثار عن اتجاه نحو رفع الدعم تدريجيًا خلال ثلاث سنوات وزيادة وشيكة في الأسعار.

دعم الغاز الموجه للصناعة 

وأشار عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إلى ما يُتداول حول وجود دراسة حكومية لإنهاء دعم الغاز الموجه للصناعة خلال مدة ثلاث سنوات، مع توقع زيادة تُقدَّر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، واصفًا ذلك بأنه "عبء مباشر وجديد" على قطاع يمثل حجر الأساس للنمو الاقتصادي.

وحذَّر عضو مجلس النواب من أن تنفيذ هذه التوجهات - إن صحت - سيشكل ضربة قوية للقطاع الصناعي، وقد يترتب عليها آثار خطيرة، أبرزها تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير.

وأضاف عضو مجلس النواب أن استمرار الغموض في هذه السياسة والتوجه نحو زيادة التكاليف يهدد بجعل المناخ الاستثماري طاردًا، ويضع مستقبل التوسعات الصناعية في مهب الريح، بل وقد يجبر بعض المصانع، خاصة تلك كثيفة الاستهلاك للطاقة، على خفض الإنتاج، مما ينعكس سلبًا على استقرار العمالة.

وأكد عصام أن أي ارتفاع في تكاليف الإنتاج سينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك في صورة موجة جديدة من التضخم، ما يعني تحميل المواطن أعباء إضافية، معتبرًا أن هذا التوجه يتناقض بوضوح مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم وتعميق الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعلان واضح وصريح عن سياساتها المستقبلية بشأن هذا الملف، وتقديم خطة متكاملة توضح رؤيتها، بدلاً من ترك المستثمرين والصناع في حالة من الغموض والقلق.